كشف رئيس كتلة الاحرار النيابية، عن قراءة قانون العفو العام للمرة الثانية بعد موافقة ممثلي الكتل السياسية خلال الايام القادمة.

وذكر بيان لبهاء الاعرجي، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "قانون العفو العام سيشهد القراءة الثانية خلال الايام القادمة بعد موافقة ممثلي الكتل السياسية داخل اللجنة القانونية بعد وضعهم الخطوط النهائية لهذا القانون" .

واكد الاعرجي، على "وجود قناعات لكثير من الكتل السياسية لضرورة خروج هذا القانون لمرحلة مابعد انسحاب القوات المحتلة ".

مبينا ان "قانون العفو العام يشمل كل العراقيين باستثناء من تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي ومن قام بالعمليات الارهابية والمشمولين بقوانين النزاهة وسرقة الاموال العامة وكل من ينتمي لمنظمات ارهابية" .انتهى.

 

 
 
{بغداد : الفرات نيوز} اكد نائب عن كتلة المواطن، ضرورة ان تجتمع الكتل السياسية للتحاور وحل أزمة الأمن بالدرجة الاساس .

وقال علي شبر ، في حديث له مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأثنين، أن "المواطن العراقي ينتظر من الكتل السياسية ان تحل قضية الوزرات الامنية بأعتبارها  تمثل الحكومة ولها قدرة على التأثير في القرار السياسي، لاسيما مع قرب انسحاب القوات الامريكية من البلد".
ويشهد العراق مرحلة جديدة من تاريخه الا وهي مرحلة انسحاب القوات الامريكية التي من المقرر ان تنهي وجودها بشكل كامل نهاية عام 2011 ، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن.
وأضاف شبر إن " المطلوب من الكتل السياسية أن ترعى الجانب الأمني والجهد الأمني أولا وأن تتدخل في جزيئات هذا الموضوع سواء من خلال أعادة هيكلية الوزارات الأمنية أو الأتفاق فيما بينهم وحل خلافاتهم كي لايبقى المواطن العراقي يدفع ثمن هذه الخلافات".
مشيرا الى أن " نحن اليوم على أعتاب الأنسحاب للقوات الأمريكي الكامل فعلى القوات العراقية أخذ مبادرة الآنسحاب والحفاظ على الامن في العراق". مؤكدا أن " هناك أختلاف في الرؤى في أتجاه الوضع الأمني".
معبرا عن امله بأن تتفق الكتل السياسية فيما بينها وان يكون لها موقف داعم وساند للقوى الأمنية العراقية والقوات الأخرى التي تساهم في حفظ الأمن في الساحة العراقية.
وذكر في حديثه أن "العراق اليوم يعتبر مركز ثقل كبير في الشرق الأوسط وهناك دول تتلهث في التأثير بالوضع العراقي وهناك وجود لقوات أخرى تحاول البقاء في العراق أطول فترة ممكنة في العراق بأمكانيات وقدرات مختلفة".
مؤكدا أن " هذه الاوضاع تحتاج من الكتل السياسية أن تقف موقف مساند ومؤيد للعملية السياسية فأذا كانت رافضة فالعملية السياسية لن تمضي في طريقها من أجل المواطن العراقي ومن أجل حفظ امن وسيادة العراق".
مشددا على ضرورة أن تنصب جهود جميع الكتل السياسية داخل العملية السياسية لان المواطن ينتظر المزيد منهم.
وراهن البعض من شرائح مختلفة في المجتمع على سوء الاوضاع الامنية بعد الانسحاب الامريكي، لعدم جاهزية القوات العراقية، الامر الذي رفضته الحكومة واكدت على عزمها افشال تلك المراهنات بجهود قواتها الامنية.أنتهى4.

 
{بغداد : الفرات نيوز} اكد مجلس القضاء الاعلى انه لايتحمل مبالغ ونفقات ايفادات منتسبيها، انما تتحملها الجهات الداعية.

ونقل بيان للمركز الاعلامي للسلطة القضائية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار ، قوله أن "مجلس القضاء الاعلى لايتحمل مبالغ ونفقات الايفادات التي يشارك فيها منتسبو المجلس، وانما تتحملها الجهات الداعية".

واضاف البيان ان "ذلك جاء تعقيباً على الاحصائية التي قدمتها دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية  في مجلس القضاء الاعلى بعدد الايفادات والدورات والورش والاجتماعات المشارك فيها منذ مطلع العام الحالي لغاية 30/9/2011"، موضحا ان "الاحصائية ورد فيها ان عدد الدورات والورش والندوات التي تمت خارج العراق بلغت {22} شارك فيها {60} موفداً من القضاة واعضاء الادعاء العام والموظفين بدعوى من جهات دولية ومنظمات عالمية ،في حين ان {181} موفداً شارك بدورات وورش وندوات وأجتماعات داخل العراق وبمختلف الاختصاصات كالقانونية والاحصاء والاعلام والصحة وبدعوات من مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية"، وتشير الاحصائية ان "معهد التطوير القضائي التابع لمجلس القضاء الاعلى عقد خلال نفس المدة {18} دورة وورشة عمل في مواضيع قانونية مختلفة  شارك فيها {233} موفداً من القضاة واعضاء الادعاء العام والمحققين والباحثين والموظفين من أعضاء المجلس".انتهى.

 
{بغداد:الفرات نيوز}اكدت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف ان المسائل القانونية والتقصيرية لا تتحقق في العقود التي لم تنتهي وان كان هناك سقوف زمنية لانجاز المشاريع، موضحة ان" هذه المسؤولية لا تتحقق وبالتالي تنتهي المسؤولية التقصيرية والقانونية على أمين بغداد صابر العيساوي".
وقالت نصيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم اننا" كنا نتوقع من المستجوب ان يقدم مادة دسمة بوجود فساد مالي واداري في امانة بغداد"،موضحتا ان" جميع المشاريع التي تم الاستجواب عليها لم تنتهي ولم تنجز".
وأضافت نصيف ان" الفقرة الثانية التي تم ملاحظتها في عملية استجواب الأمين هي إن اغلب المواد التي طرحت لاستجوابه هي محل نظر إما أمام مجلس القضاء أو أمام هيئة النزاهة وبالتالي فان هناك مادة في النظام الداخلي تمنع من طرح مواد في الاستجواب هي محل نظر أمام القضاء وهذا أيضا خرق قانوني أخر".
ويستأنف مجلس النواب استجواب صابر العيساوي، في جلسته الثامنة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل.
واكد عدا من النواب ان شيروان الوائلي الذي تولى توجيه الاسئلة للعيساوي، كان غير موفق ، لان الاخير اجاب على كل هذه الاسئلة بوثائق ثبوتية على عكس الوائلي الذي لم يمتلك وثائق تعزز الاستجواب.انتهى2.

 
{بغداد:الفرات نيوز} أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تحديد موعد انتخابات الاقضية والنواحي من صلاحيات رئاسة الوزراء .
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " المفوضية لا تمتلك صلاحية تحديد موعد انتخابات الاقضية والنواحي كون هذا الامر من صلاحيات رئاسة الوزراء ".
وأضاف إن " عقد انتخابات مجالس الاقضية والنواحي سيحدد موعدها بعد اقرار مجلس النواب لقانون الاقضية والنواحي "، مبينا ان مجلس النواب الى الان لم يقرأ قراءة أولى".
وأكد ان "المفوضية بحثت مع لجنة الاقاليم النيابية قانون الاقضية والنواحي وشخصت بعض الملاحظات على هذا القانون إذ ان القانون لم يوضح الحدود الفاصلة للاقضية وكذلك لم يعطي احصائية لعدد السكان ".
وتابع ان " لجنة الاقاليم تقبلت تلك الملاحظات وستقوم باجراء تعديلات على هذا القانون ومن ثم عرضه على مجلس النواب لقراءته قراءة اولى وثانية ومن ثم اقراره".انتهى4