{بغداد: الفرات نيوز}اعلنت هيئة النزاهة ان التقرير الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية اظهر تقدم العراق خمس درجات مقارنة بالعام الماضي.
وقال الهيئة في بيان صحفي :"ان منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقريرها السنوي عن مدركات الفساد في دول العالم . وقد شمل هذا العام {182} دولة في جدول تراتب الدول وجاء العراق في التسلسل {175} منه ، بتحسن مقادره خمس درجات مقارنة بالعام 2010 ".
واضاف انه" على الرغم من ان تقارير هذه المنظمة {منظمة مجتمع مدني _ مقرها برلين} غير ملزمة للدول ، ولا يترتب عليها أي إجراء قانوني او سياسي إلا أن لها تأثيرها الواسع اعلامياً ونفسياً ، ويعد من بين المؤشرات التي تؤثر على حركة الاستثمار في الدول ومن بينها العراق".
وتابع ان"هيئة النزاهة سبق ان أبدت ملاحظاتها على أداء المؤشر ومدى سلامة مطابقة نتائجه ومعايير انتقاء العينة التي يجري قياسها بالنسبة للعراق والمعتمدة اساساً على عينات من خارجه وعلى معايير محدودة جداً قياساً بغيره من الدول التي تبدو مؤشراتها أفضل من العراق ، وهو ما يثير التناقض بين واقعها الفعلي ونتائج تقرير المنظمة".
واضاف"لقد أعطى التقرير للهيئة زخماً مضافاً للعمل الدؤوب في تحقيق أهدافها في مكافحة الفساد وبالتنسيق مع المنظومة الرقابية والمؤسسات الحكومية ، كما انه يعد دافعاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية لاعتماد حزمة من القوانين والبرامج المقتضية لمكافحة الفساد ، إضافة الى دور منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكاً في تطبيق استراتيجية الفساد وتنفيذ آلياتها . وسيسهم صدور قانون هيئة النزاهة ونفاذه رقم 30 لسنة 2011 في استكمال أدوات مكافحة الفساد عبر استحداثه آليات ومفاصل جديدة لم ينص عليها الأمر (55) لسنة 2004 ( القانون المؤسس للهيئة )".
واشار بيان الهيئة الى"ان مؤشرات تقارير منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد ليست مؤشراً على مستوى أداء الأجهزة الرقابية في الدول حسب فمثلاً الدول التي حصلت على درجات متقدمة كانت قد اعتمدت منظومة قانونية متكاملة كما اعتمدت برامج تقسيم بالشفافية – اضافة الى تبنيها الحكومة الالكترونية في عملها وفي تقديم الخدمات . وطبقت أنظمة رصينة في التعاقدات العامة ، وبما لا يسمح بتغلغل الفساد فيها بالقدر نفسه الذي ينتشر في الدول التي تفتقر لتلك القواعد والأنظمة والبرامج ".
وتابع "إن هيئة النزاهة وعبر تعاملها مع ملف مكافحة الفساد اعتمدت وسائل تستجيب لبعض المعايير الدولية ، وقطعت اشواطاً مقبولة في تنفيذ أهدافها على وفق قانونها النافذ إلا أن الطريق لاستكمال المنظومة القانونية وتطبيق الإصلاحات في الأنظمة الإدارية والمالية والبرامج الالكترونية في تقديم الخدمات ، واعتماد معايير دولية بشأن التعاقدات ، وسواها من الإصلاحات ، ما زالت تحتاج الى كثير من الجهد والوقت ".
وذكر البيان"ان تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011 وتحسن وضع العراق فيه ،يشكل مصدر قوة ودفع للمؤسسات الحكومية والرقابية ومن بينها هيئة النزاهة لتبني الإصلاح والتجديد في عملها وبما يسهم في الارتقاء بالعراق الى المراتب العليا في النزاهة".انتهى
