{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان ان كتلته لن تسمح بأي تأجيل لانتخابات مجالس المحافظات. ومن المقرر ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في اوائل العام المقبل بحسب ما اعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد قرب نهاية ولاية مجالس المحافظات الحالية والتي تبلع اربعة اعوام التي جرت انتخابتها في العام 2009. وقال عبطان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "كتلة المواطن امنت أكثرية داخل البرلمان لمنع المحاولات الرامية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات"، مشيرا الى ان "بعض الجهات يحاول تاجيل انتخابات مجالس المحافظات لاغراض خاصة". واضاف ان "تاجيل انتخابات مجالس المحافظات يعد مخالفة صريحة للنظام الديمقراطي وكذلك لرغبة الشعب العراقي في ابقاء او تغيير اعضاء مجالس المحافظات بحسب ما قدموه خلال فترة بقائهم في مناصبهم". واكد ان "انتخابات مجالس المحافظات مهمة جدا لان اي عملية للتنمية او الاصلاح تبدأ من مجالس المحافظات لذا فان تأجيل انتخابات مجالس المحافظات سيعرقل اي عملية لاصلاح الاوضاع العامة في المحافظات". يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي .انتهى12

  {بغداد: الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي، التدخل في عمل بعض الهيئات المستقلة، واصفا اياها بالركائز الاولى للديمقراطية في العراق. وقال العكيلي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "هناك فصل في الدستور العراقي يسمى بالهيئات المستقلة من المادة 102 الى 108"، مضيفا ان "بعض هذه الهيئات يرتبط بمجلس الوزراء كمؤسسة السجناء السياسيين ودواوين الاوقاف الدينية، والبعض الاخر يرتبط بمجلس النواب كالبنك المركزي وهيئة النزاهة وحقوق الانسان ومفوضية الانتخابات بالاضافة الى ديوان الرقابة المالية وهذه الهيئات يكون النواب هم المسؤولون عن رقابتها". وتابع انه "خلال المدة الاخيرة الماضية ظهرت تدخلات في عمل بعض هذه الهيئات وهذا امر غير صحيح لانها مستقلة وتمثل الركائز الاولى للديمقراطية في العراق".انتهى11.

  {بغداد: الفرات نيوز} رأى النائب عن دولة القانون عبدالحسين الياسري، ان الاحتفاظ ببعض قضاة محكمة التمييز وتعيين جدد من شانه الاستفادة من خبراتهم الكبيرة في عمل المحكمة. وقال الياسري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "اللجنة المكلفة باختيار المرشحين للمحكمة التمييزية اجلت موضوع حسم هذا الامر بسبب عدم الاتفاق على الاسماء المقدمة". وقررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على قضاة المحكمة التمييزية الى جلسة يوم غد الخميس بسبب عدم الاتفاق على بعض الاسماء المرشحة. واضاف انه "من الافضل ان تحتفظ المحكمة ببعض قضاتها لانهم يمتازون بالنزاهة والخبرة وهم محل ثقة المواطنين".انتهى11.

{بغداد : الفرات نيوز} اشاد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم، بجهود السيد عمار الحكيم، لانهاء الازمات التي يشهدها البلد، مؤكدا اعتزاز الاكراد في علاقاتهم التاريخية مع عائلة السيد الحكيم، وسعيهم إلى تطويرها. وقال قاسم، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء "اقدر مواقف ومبادرات رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، في حل الازمات التي يشهدها البلد"، مضيفا "كما اعتز وبشكل كبير بالعلاقة التاريخية التي تربط بين عائلة السيد الحكيم والاكراد ونحن مدينون لهم خاصة للفتوى التي اصدرها انذاك السيد محسن الحكيم رحمه الله والتي حرم فيها قتل الاكراد". وتابع انه "انطلاقا من مبادرات السيد عمار الحكيم لحل الازمة فانا ارى ضرورة ان يجتمع الزعماء من الصف الاول لوضع الحلول للازمة الحالية وابرزهم السيد عمار الحكيم ومسعود بارزاني واياد علاوي والسيد مقتدى الصدر ونوري المالكي". وتشهد الساحة السياسية خلافات وسجالات كبيرة خاصة بين التحالف الكردستاني ودولة القانون بسبب التصريحات الاخيرة للنائب فرهاد الاتروشي الذي اتهم فيها الحكومة بتهريب النفط عبر الاراضي الاردنية الى اسرائيل وبين القائمة العراقية ودولة القانون بسبب تنفيذ بنود اتفاقية اربيل وقضية الهاشمي والمطلك.انتهى11.

   {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي عدم كشف أسماء منفذي تفجير البرلمان او الجهة التي تقف خلفها الى الوضع السياسي المرتبك الذي لا يتحمل ازمة جديدة تظهر على الساحة السياسية. وكانت اللجنة التحقيقية المكلفة بالكشف عن ملابسات الانفجار الذي استهدف مجلس النواب صرحت في وقت سابق اِنها توصلت الى خيوط مهمة بشأن الجهات التي تقف خلفه، مضيفة أن اللجنة ما تزال تواصل التحقيق في الحادث. وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "السجال السياسي المستمر وازمة الثقة بين الكتل السياسية القائمة  حال دون الكشف عن الجهات المتورطة في التفجير، فمنذ البداية لاحظنا ان الموضوع يحمل جانبين الاول هو القانون الجنائي والثاني الموضوع سياسي". واشار الى ان "الطابع السياسي تغلب على القانون الجنائي، فلا يوجد احد يستطيع الاعلان عن ماحصل اكثر مما تم الاعلان عنه الى الان". ولفت الى ان "هذه السياسة ستستمر على كل الاعمال المشابهة لهذا الموضوع في الكثير من اللجان التي تشكل لتقصي حقائق معينة". وكانت لجنة الأمن والدفاع قد شكلت لجنة تضم عددا من اعضائها للكشف عن اسباب الخرق الأمني الذي وقع في مجلس النواب. وصرح النجيفي ان السيارة المفخخة كانت تستهدفه لكن الحكومة قالت انها كانت تستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي.انتهى2