{بغداد : الفرات نيوز} حدد مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ، عددا من النقاط لحل قضية الهاشمي من بينها ضمان استقلالية وحيادية ونزاهة القضاء، ونقل الدعوى خارج بغداد، و تشكيل لجنة خاصة تتولى زيارة المعتقلين في القضية، وإيقاف المداهمات والمضايقات لمقر النائب ومكاتبه، و عدم احتجاز المتهمين في أماكن غير رسمية. وقال بيان لمكتب الهاشمي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تعزيزاً للمبادرة الكريمة لرئيس الجمهورية جلال طالباني، لحل قضية نائب رئيس الجمهورية قضائيا وفق السياقات الأصولية نبين ضرورة العمل بتأمين كافة المستلزمات الكفيلة بضمان استقلالية وحيادية ونزاهة القضاء، وحمايته من الضغوط الرامية إلى تسييسه، والتي قد تؤول إلى انحراف مسار العدالة". مضيفا "نرى بأن تسريع إصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى يسمح بنقل الدعوى خارج بغداد، لا يرمي إلا لتوفير الظروف المواتية لإجراء التحقيق ولإظهار الحقيقة، وهو طلب قانوني وهناك سوابق عديدة لذلك". وتابع البيان "نعتقد بأن ما يعزز العدالة قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تضم أعضاءً من لجان {حقوق الإنسان والنزاهة والقانونية}، وتمثل الكتل السياسية جميعاً، تتولى زيارة المعتقلين في قضية الهاشمي {الحمايات والموظفين} وتلتقي بهم على انفراد وتسمع منهم وتستطلع ظروف إجراء التحقيق معهم، وتقدم تقريرا رسميا بذلك". واكد مكتب الهاشمي في بيانه على ضرورة "إيقاف كافة المداهمات والمضايقات لمقر النائب ومكاتبه المختلفة، وكذلك لمساكن موظفي المكتب وعوائلهم وأقاربهم، ليتسنى لهم إمكانية العودة لممارسة عملهم الرسمي في مكاتب ديوان الرئاسة، ولابد من الإشارة إلى أن موظفتين من موظفات المكتب محتجزتان منذ خمسة أيام دون معرفة أسباب ومكان الاحتجاز وإذ نحمل الجهات المسؤولة كافة التبعات القانونية، نطالب بضمان سلامة جميع المحتجزين دون استثناء، وإطلاق سراح جميع الذين احتجزوا دون إذن قضائي". واضاف أن "الدستور والقوانين النافذة تمنع احتجاز المتهمين في أماكن غير رسمية وحصرت عملية الاحتجاز ونقل وحراسة المتهمين بوزارة العدل فقط، وعليه ندعو {رئاسة الادعاء العام ووزارة العدل} ونطالب مكتب القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ ما يلزم للإسراع بإيداع كافة المتهمين {الحمايات والموظفين} في أماكن الاحتجاز العائدة لوزارة العدل". واختتم البيان بقوله "ندعو جميع الجهات ذات العلاقة {مجلس النواب، مجلس القضاء الأعلى, وزارة العدل، ورئاسة الإدعاء العام} إلى مراقبة الالتزام بالأطر والمعايير القانونية المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة".انتهى.
