{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان اي عمل مسلح ضد القوات الامنية والمواطنين سيكون خيانة عظمى ويضع مرتكبيه في خانة العدو. وقال المالكي في الاحتفالية المركزية ليوم العراق التي اقيمت في بغداد اليوم إن " هذا اليوم يعد يوما وطنيا وانه يوم العراق وفجر جديد اطل على بلاد الرافدين وساهم الجميع في انجازه ". وأضاف إن "العراق اصبح حرا والعراقيون اصبحوا اليوم اسيادا في بلادهم الذي سيكون امانة في اعناق الرجال والنساء وسيثبتون انهم قادرون على حفظ امنه ". وتابع المالكي ان " العراق استطاع الخروج من عدة فترات مظلمة في تأريخه تمثلت بالحقبة الدكتاتورية والحرب الطائفية وكلك خروج القوات الامريكية ويمر حاليا بمرحلة البناء والاعمار التي تدفعنا الى تحمل مسؤوليتنا في تحقيق الوحدة الوطنية وبناء دولة على اساس الدستور ". واوضح ان " العراق استعاد عافيته امنيا وسياسيا واقتصاديا خلال فترة قصيرة على الرغم من كل المخططات التي ارادت ان يكون العراق معزولا منكفئا على نفسه لكن بهمة ابنائه احبطت جميع تلك المخططات ". واكد المالكي ان " الحكومة استطاعت قطع شوط كبير في الاستثمار وتمكنت من توقيع اربعة اجازات مع شركات عالمية كبرى في مجال النفط وكذلك وقعنا مع شركات عالمية في استثمار الغاز". واشار الى ان " الحكومة تعمل على انجاز مشروع الاسكان الوطني وبناء مجمعات سكنية للفقراء وكذلك بناء مجمعات واطئة الكلفة وفي مجال الطاقة الكهربائية تعاقدت مع شركات عالمية لتحسين الواقع الكهربائي "، مشيرا الى "الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير القطاع الزراعي الذي شهد خلال السنوات الماضية تناميا واضحا ". وذكر المالكي" اننا جادون في تعزيز المرأة في المجتمع لتأخذ دورها الريادي في المجتمع كما نعمل على صيانة الحريات العامة والتزام التعدية السياسية والفكرية وحرية التعبير ". وأكد ان " العراق الذي تخلص من الدكتاتورية والحزب الواحد لن يكون الا لابنائه وان الدستور والقانون ستكون له الكلمة الفصل ولا احد سيكون فوقهما ". وعن الخلافات السياسية اوضح رئيس الوزراء ان "تباين المواقف السياسية يعد حالة طبيعية ما لم تتحول الى عمل مسلح وتصفيات من خلال عمليات الاغتيال وغيرها"، مشددا على "ضرورة حل الخلافات السياسية عبر الدستور والقانون وتحت مظلة المصلحة العليا للشعب العراقي ". وتابع ان " التمسك بالمصالح الحزبية والشخصية الضيقة سيلحق الضرر والاذى بالمصلحة العامة للبلاد ". ولفت الى ان " خروج القوات الامريكية اعاد البلاد الى حالتها الطبيعية ما يحعل القيام باي عمل مسلح ضد القوات الامنية والمواطنين سيكون خانة العظمى ويضعه في خانة العدو ". ونوه المالكي الى ان " الحكومة ستتعامل مع المحرضين للعمليات الارهابية والمنفذين والممولين في الداخل والخارج بكل قوة وحزم وسنلاحقهم في الخارج من خلال التعاون مع الشرطة الدولية لتسليمهم الى القضاء "، مبينا ان " العراقيين استطاعوا من احباط المخططات المشبوهة لتقسيم البلاد". واشار الى ان " النظام البعثي الدكتاتوري الذي يتحمل فقدان سيادة البلد عبر حربه على دولة الكويت الشقيقة وسبقها بالحرب على الجارة المسلمة ايران يتحمل ايضا الاحتراب الطائفي وعملية استهداف مؤسسات الدولة استكمالا لانقلابه عام 1968 ". وأضاف المالكي ان " الكثير من دول العالم التي تعرضت الى الاحتلال لاقت دعما من دول العالم الا بلدنا الذي تعرض الى التفجيرات بالسيارات المفخخة والانتحاريين المعبئين بفتاوى التضليل بينما اكتفى البعض بالتفرج على دماء العراقيين ". وبين ان " العراق الذي كان يستضيف في العقود السابقة العديد من الطلبة في جامعاته كان جزاؤه التعرض الى العدييد من التفجيرات التي استهدفت ابنائه وقواته الامنية"، مشيرا الى ان "شهر كانون الثاني من عام 2007 قتلوا خلاله أكثر من اربعة الاف مواطنا وهذا يقارب عدد قتلى الجيش الامريكي في العراق وهو مما يبطل دعوى الجماعات المسلحة بمقاومة المحتل ". وأكد المالكي ان " انتهاء انسحاب القوات الامريكية كان ثمرة للاستراتيجية التفاوض التي اعتمدتها الحكومة مع الادارة الامريكية وهو نجاح لكل العراقيين وليس لحزب او طائفة ". واشار الى ان " العراق يدرك التحولات الجارية في المنطقة وسيعمل على ان يكون شريكا مسؤولا في بناء البيت العربي وسيكون جسرا تواصليا بين الخصوم الاقليميين ولن يصطف الى اي جهة لصالح جهة اخرى ". وختم المالكي كلمته بتقديم التحية الى المرجعية الدينية وعلى راسها السيد علي السيستاني وجميع رجال الدين من مختلف الاديان والطوائف وشيوخ العشائر والادباء والمثقفين وغيرهم ".انتهى