{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر عضو التحالف الوطني النائب السابق وائل عبد اللطيف أن الاجتماع المرتقب للكتل السياسية لن يكون ناجحا إن لم يبحث في الاسباب الموضوعية والحقيقية للازمات السياسية التي تشهدها البلاد. وتصاعدت الدعوات مؤخرا لعقد مؤتمر وطني لحلحة الازمة السياسية الراهنة وسط اختلاف بين الكتل السياسية على مكان عقد هذا المؤتمر فالبعض يرغب في أن يكون في العاصمة بغداد بينما يرى البعض الاخر أن يكون في اقليم كردستان. وقال عبد اللطيف لوكالة {الفرات نيوز}  اليوم السبت إن "الكتل السياسية عقدت اكثر من اجتماع منذ الاعلان عن نتائج انتخابات العام 2010 غير أن هذه الاجتماعت لم تنه الخلافات السياسية أو تضع حدا لها". وأضاف أن "سبب فشل الاجتماعات الماضية في انهاء الخلافات بين الكتل السياسية يعود الى عدم البحث بموضوعية عن مسببات الخلافات لذا فإن الاجتماع المرتقب للكتل السياسية سوف يكون كسابقاته من اجتماعات إذا لم يتم تغيير تناول الكتل السياسية للخلافات". وتابع أن "جوهر الخلافات الحالية يعود الى المادة 76 من الدستور التي تنص على أن الكتلة الاكبر عددا في مجلس النواب هي من تشكل الحكومة فإذا اتفقت الكتل السياسية على صيغة موحدة للتفاهم حول هذه المادة الدستورية ستنتهي جميع المشاكل الحالية"، مبينا أن "الخلاف الحالي بين الكتل السياسية يعود الى الاختلاف حول احقية الكتلة التي ستشكل الحكومة هل هي العراقية او التحالف الوطني". وتشهد الساحة السياسية تأزما وتوترا بالغا بعد تعليق القائمة العراقية مشاركة وزرائها ونوابها في اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس النواب على خلفية اصدار مذكرة اعتقال بحق القيادي فيها ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا تجمع داعمون للتغيير القادة الكرد إلى الحصول على ضمانات من الكتل السياسية بشأن تطبيق المادة 140 وذلك قبل مشاركة الكرد في المؤتمر المرتقب للكتل السياسية. ونقل بيان للتجمع عن أمينه العام محمد الأفندي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت قوله إن "عقد المؤتمر الوطني للكتل السياسية برعاية الرئيس جلال طالباني في الوقت الحالي شيء مهم للغاية من اجل حل الازمة السياسية الراهنة، ونأمل من جميع الكتل السياسية المشاركة في هذا المؤتمر بشكل فاعل وقوي من اجل حل هذه الازمة". واضاف ان "من المهم جدا مشاركة القادة الاكراد بشكل فاعل ولكن بشروط وضوابط معينة من ضمنها اخذ تعهدات وضمانات من التحالف الوطني بتطبيق المادة الدستورية 140  التي طال انتظار الشعب الكردي لتنفيذها باعتبارها جزءا من الحقوق الدستورية". وتنص المادة 140 على حل مشكلة المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد الاتحادية وحكومة أربيل الاقليمية عبر ثلاث مراحل أولها تطبيع الأوضاع ومن ثم إجراء إحصاء سكاني يمهد للمرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء على ضمها لإقليم كردستان أو بغداد.وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذ المادة في نهاية عام 2007 ولكن وجود مشاكل معقدة في العراق وبالاخص في تلك المناطق حال دون التطبيق. وتابع الافندي بالقول "نحن قلقون من عدم التزام بعض الاطراف بتطبيق هذه المادة والتغاضي عنها، ونرى ان الوقت حان لوضع حد لهذه الخروقات الدستورية ، وفي حال عدم اعطاء ضمانات للجانب الكردي حيال هذه المادة فعلى القادة الكرد عدم المشاركة في هذا المؤتمر ومقاطعته".انتهى

{النجف : الفرات نيوز} اعلن اعضاء العراقية في مجلس محافظة النجف الاشرف انسحابهم من القائمة وانضمامهم الى حركة ابناء العراق للتغيير. وقال رئيس القائمة في النجف محمد الموسوي، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم السبت، وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "كافة اعضاء العراقية وكتلة الوفاق الوطني، في النجف انسحبوا من القائمة العراقية وانضموا الى حركة ابناء العراق للتغيير ، وذلك بسبب سياسة التهميش والاقصاء والتوجه الطائفي الذي تتبعه القائمة مع فروعها في محافظات الجنوب خاصة بعد الانتخابات الاخيرة وفقدان التوازن في التعامل مع الامور العالقة منها قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي". واشار الموسوي الى عزمهم اجراء مفاوضات مع فرع المجلس الاعلى الاسلامي، ودولة القانون في المحافظة لاختيار التحالفات القادمة، مضيفا بقوله ان "هذه المفاوضات ستجري بعد تشكيل مجلس تأسيسي جديد".انتهى21.

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون جواد البزوني أن مشاكل المواطنين لا يمكن معالجتها بمسكنات ومغذيات او صفقات سياسية، لافتا الى أن"الحالة تحتاج الى حل جذري لاستئصال المشكلة". وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "المشاكل التي يعاني منها المواطنون لايمكن معالجتها بالكلام فقط"، مؤكدا أن "الشعب العراقي يحتاج الى عمل ملموس لحل جميع مشاكله من خدمات واعمار وانهاء البطالة بعيدا عن الصفقات السياسية". ويحاول العراق إعادة إعمار بنيته الأساسية وتوفير الخدمات للمواطنين بعد أن انشغل لسنوات بتوفير الامن لكن التوترات السياسية التي تظهر بين فترات متباينة تؤثر على واقع الخدمات والمشاريع. واوضح أن "الوضع في العراق لم يعد يتحمل العمل بمنطق التجربة والخطأ وعلى الجميع احترام الدستور وقوانينه التي تنص على احترام المواطن وتقديم ماهو افضل له".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي وجود اتصالات بين قادة الكتل السياسية لعقد اجتماع الكتل السياسية في بغداد بدلا عن اي مكان آخر . وتصاعدت الدعوات مؤخرا لعقد مؤتمر وطني لحلحة الازمة السياسية الراهنة وسط اختلاف بين الكتل السياسية على مكان عقد هذا المؤتمر فالبعض يرغب أن يكون في العاصمة بغداد بينما يرى البعض الاخر ان يكون في اقليم كردستان . وقال المالكي لوكالة {الفرات نيوز} إن " التحالف الوطني يرغب في أن يكون اجتماع الكتل السياسية لحلحلة الخلافات القائمة فيما بينها بالعاصمة بغداد كون انظار العالم تتجه إليها بعد الانسحاب الامريكي". وأضاف إن " التحالف الوطني اجرى مشاورات مع قادة الكتل السياسية بهذا الخصوص ووصلت تلك المشاورات الى مراحل متقدمة "، معربا عن "امله في اتفاق قادة الكتل السياسية على عقد الاجتماع في بغداد". واكد أن " الاجتماع المرتقب للكتل السياسية سيضم جميع الوان الطيف السياسي المشارك في العملية السياسية وحتى الجهات السياسية غير المشاركة بالعملية السياسية". واشار الى أن " التحالف الوطني يرى بأن تكون نتائج هذا الاجتماع متلائمة مع الدستور وأن لا تخالف أي مادة فيه وذلك لاعتباره المرجعية السياسسة للبلاد". وتشهد الساحة السياسية تأزما وتوترا بالغا بعد تعليق القائمة العراقية مشاركة وزرائها ونوابها في اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس النواب على خلفية اصدار مذكرة اعتقال بحق القيادي فيها ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ".انتهى2 م