{بغداد: الفرات نيوز} نفى النائب عن القائمة العراقية وليد المحمدي صدور مذكرة اعتقال بحق القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي .

وكانت وسائل إعلامية نقلت عن قيادة عمليات بغداد صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة التورط في تفجير البرلمان في الشهر الماضي.

وقال المحمدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "لا صحة لما أذاعته بعض وسائل الأعلام بشأن صدور مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وجميع ما قيل عبارة عن شائعات لا تستند الى أي وقائع على الارض". 

وأضاف أن "الخلاف القائم بين الكتل السياسية لن يصل الى درجة إصدار مذكرات اعتقال لانه سيعني عدم وجود دولة  في البلاد او سلطة قضائية مستقلة". 

وعن مساعي بعض الكتل السياسية لإقناع العراقية بعدولها عن قرارها أوضح المحمدي أن "هناك اتصالات اجراها بعض القادة السياسيين كالسيد عمار الحكيم وإبراهيم الجعفري وغيرهما بخصوص هذا الموضوع وما تزال المباحثات جارية بهذا الخصوص". 

وتابع أن "القائمة العراقية تبغي من قرارها هذا لفت الانتباه الى ما يحصل في العملية السياسية من انحراف في المسار وعدم تحقيق الشراكة في الحكم". 

وقررت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، خلال اجتماع لها امس الاول في منزل طارق الهاشمي تعليق حضورها في جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما اسمته التهميش والإقصاء. انتهى1. م 

 
{بغداد:الفرات نيوز} ذكر مصدر أمني أن تسعة اشخاص أصيبوا بجروح اليوم الاحد إثر انفجارات استهدفت منزل قاضي محكمة كركوك.
وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} إن "ثلاثة عبوات ناسفة زرعها مجهولون بمحيط منزل القاضي عبد الرزاق مجبل انفجرت مما ادى الى اصابة تسعة اشخاص بينهم اربعة من عائلة القاضي".
واضاف ان "الانفجار ادى ايضا الى الحاق اضرار مادية في منزل القاضي والمنازل المجاورة".انتهى35

 
{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن كريم عليوي رئاسة الوزراء لمتابعة قضية هروب قاتل محافظ المثنى السابق.
وتمكن المدعو حليم موسى، من الهرب اثناء نقله الى بغداد لتنفيذ حكم الاعدام بحقه، الاسبوع الماضي، بعد أن اصدرت المحاكم ثمانية احكام بالاعدام بحقه، لادانته بعدد من الجرائم منها اغتيال محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني، وضلوعه في اغتيال محافظ الديوانية ، بالاضافة الى قيامه بتفجيرات ارهابية عديدة.
وقال عليوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "مسألة هروب قاتل محافظ المثنى امر خطير يستدعي تدخل رئاسة الوزراء للنظر في الاسباب التي ادت الى هروب قاتل محافظ المثنى".
وأضاف ان "عملية هروب قاتل محافظ المثنى تؤكد تورط جهات في وزارة العدل فيها"، مشيرا الى أن "سجون وزارة العدل شهدت اكثر من عملية هروب للارهابيين والمجرمين مما يعني أن الوزارة مخترقة من عناصر ارهابية".
وتابع أن "وزارة العدل بحاجة الى تطهيرها من العناصر المندسة حتى لا تتكرر عمليات هروب السجناء".
وكان وزير العدل حسن الشمري شكك بكفاءة منتسبي دائرة الاصلاح كاشفا عن مفاتحته لرئيس الوزراء نوري المالكي لاستبدال عدد كبير منهم.
وقال حسن الشمري، في وقت سابق لوكالة {الفرات نيوز} إن "نصف العاملين في دائرة الاصلاح يجب استبدالهم لسوء اداء عملهم وأنا لا اثق بهم وأنهم لايصلحون للعمل في هذه المؤسسة المهمة".انتهى1 م

{ديالى: الفرات نيوز} تظاهر جمع كبير من أبناء محافظة ديالى مجددا أمام مجلس محافظة ديالى لرفض اعلان المحافظة اقليما.
وذكر مراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم الأحد أن أهالي ديالى نظموا تظاهرة أمام مجلس المحافظة مطالبين أعضاءها بالتنازل عن طلبهم بشأن قرار أعلان المحافظة اقليما.
يذكر أن المطالبة بتشكيل الاقاليم قد تزايدت في الآونة الاخيرة من قبل بعض المحافظات إذ قرر كل من مجلسي محافظة صلاح الدين وديالى اعلان محافظتيهما اقليما، كما أن هناك تلميحات من قبل بعض الساسة المنتمين الى محافظة نينوى والانبار باتخاذ خطوة مماثلة في تلك المحافظتين.انتهى32 م

 
{بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي مع رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات محمد كياني في مبنى مجلس النواب القانون رقم {21} لسنة 2008 الخاص بالمحافظات غير المرتبطة باقليم، واتفقا على تغيير الكثير من فقرات القانون لمنح صلاحيات أوسع للمحافظات.
وذكر بيان للمفتي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "الجانبين اتفقا على تغيير الكثير من فقرات هذا القانون التي كانت مبهمة وغير واضحة".
واضاف أن "الجانبين اتفقا على تعديل الكثير من الفقرات الخاصة بهذا القانون والتي ستعطي صلاحيات كبيرة للمحافظين من حيث التعيين وتوجيه العقوبات للمقصرين على أن تكون هذه الصلاحيات محدودة دون التدخل بالمديريات التابعة الى الحكومات المركزية وخصوصاً فيما يخص صلاحيات الشرطة الاتحادية".
يذكر أن مجلس الرئاسة اصدر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في 19-3-2008 ويتضمن اولا: مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية، وثانياً: يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب.
واوضح البيان أن "المفتي يسعى الى اعطاء دور اكبر للمحافظين وتفعيل اللامركزية الادارية في المحافظات"، مبينا أن" المحافظات التي تطالب باقامة اقاليم في الوقت الحاضر ستواجه مشاكل كبيرة خصوصاً أن قياداتها الادارية غير جاهزة في الوقت الحاضر للعمل بشكل مميز في ادارة المحافظات".
ولفت الى انه "ليس ضد الفيدرالية ولكن يجب أن يعلن عنها بعد أن تكون المحافظات جاهزة من حيث الخبرات الادارية والقانونية وأن هذا الامر ستحصل عليه من خلال عملها الان وخبرة السنين القادمة".انتهى م