{بغداد:الفرات نيوز}دعا النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري اعضاء قائمته الى التحلي بالحكمة والتروي اتجاه مسالة تعليق حضورها جلسات مجلس النواب والتي تم الاعلان عنها في وقت متاخر من مساء اليوم.
وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي عقدت مساء اليوم اجتماعا في منزل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقررت تعليق حضور نوابها الى جلسات المجلس" بسبب ما وصفته "سياسة التهميش التي تتبعها الحكومة".
وقال الجبوري لوكالة{الفرات نيوز}:"ان هذه الامور  لها مساس بالوحدة الوطنية ويجب تذكير كل من استوطنت في اعماقهم النزعة الطائفية بان العراق لايمكن تقسيمه على اسس طائفية وسيبقى عصيا على اصحاب هذا المشروع".
يذكر ان القائمة العراقية كانت تمتلك 91 مقعدا وانسحب منها عدد من النواب شكلوا الكتلة البيضاء ويشغل اعضاءها مناصب رئيس مجلس النواب{اسامة النجيفي} ونائب رئيس الوزراء{صالح المطلك} ونائب رئيس الجمهورية{طارق الهاشمي} ووزارات التربية والصناعة والمعادن والمالية والعلوم والتكنلوجيا ووزارات اخرى.
وتتكون القائمة العراقية من عدة احزاب وتيارات ومنها جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك وتجمع عراقيون الذي يتزعمه اسامة النجيفي وحركة الوفاق التي يتزعمها اياد علاوي وحركة تجديد التي يتزعمها طارق الهاشمي كما انضم لها تحالف الوسط الذي يضم الحزب الاسلامي وصحوة العراق والحزب الدستوري العراقي.انتهى1

{بغداد:الفرات نيوز}قرر النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني الامتناع عن الادلاء بأي تصريح صحفي بعد اليوم .
وقال البزوني في بيان صحفي  إن" ما يحصل في العراق من لعبة خطرة جدا من الافعال وردود افعال بسبب اهمال الدستور والعمل بمنطق التصعيد والانتقام".
يذكر ان البزوني يعد من السياسيين البارزين والناشطين اعلاميا وفاز في الانتخابات النيابية باحد المقاعد النيابية عن محافظة البصرة.
وأضاف إن "عدم العمل على كشف الجناة وتجاهل محاربة الفاسدين وابعاد الكفاءات عن مواقع المسؤولية ساهم أيضا في تصاعد حدة الخلاف بين الكتل السياسية ".
وأكد البزوني بأنه "سيسعى للتهدئة وترك البلد لزعماء ورؤساء الكتل السياسية".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} قررت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي تعليق حضور جلسات مجلس النواب.
وقال مصدر في القائمة لوكالة{الفرات نيوز}:"ان القائمة العراقية عقدت مساء اليوم اجتماعا في منزل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقررت تعليق حضور نوابها الى جلسات المجلس" بسبب ما وصفته "سياسة التهميش التي تتبعها الحكومة".
واضاف المصدر:"ان القرار تم ابلاغ التحالف الوطني به".
يذكر ان القائمة العراقية كانت تمتلك 91 مقعدا وانسحب منها عدد من النواب شكلوا الكتلة البيضاء ويشغل اعضاءها مناصب رئيس مجلس النواب{اسامة النجيفي} ونائب رئيس الوزراء{صالح المطلك} ونائب رئيس الجمهورية{طارق الهاشمي} ووزارات التربية والصناعة والمعادن والمالية والعلوم والتكنلوجيا ووزارات اخرى.
وتتكون القائمة العراقية من عدة احزاب وتيارات ومنها جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك وتجمع عراقيون الذي يتزعمه اسامة النجيفي وحركة الوفاق التي يتزعمها اياد علاوي وحركة تجديد التي يتزعمها طارق الهاشمي كما انضم لها تحالف الوسط الذي يضم الحزب الاسلامي وصحوة العراق والحزب الدستوري العراقي.انتهى

{بغداد : الفرات نيوز } أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان قانون حقوق الصحفيين يتعارض مع الدستور العراقي مؤكدة  قبول المحكمة الاتحادية بطعنها في ما يخص القانون .



وقال المدير التنفيذي للمنظمة اياد حاتم لـ{الفرات نيوز} إن " المحكمة الاتحادية وافقت على قبول طعن بقانون حقوق الصحفيين وفق المادة 110 اتحادية 2011".



واضاف أن " قبول القانون جاء على اثر تكرس دور نقابة الصحفيين وتسليطها على باقي  المؤسسات الصحفية بالاضافةالى وجود مخالفات دستورية تتعلق بحرية التعبير والافصاح عن المعلومة ".





وتابع ان " منظمة الدفاع عن حرية الصحافة تعمل على توسيع الضغط الاعلامي على لجنة الثقافة والاعلام لتعديل القانون مرة آخرى بما لايتعارض مع الدستور العراقي ويؤمن مستقبل حر للصحافة في العراق ".



بدوره قال المدير التنفيذي لمرصد  الحريات الصحفية زياد العجيلي لـ{الفرات نيوز } إن " قبول المحكمة الاتحادية الطعت بقانون حقوق الصحفيين دليل مهم على استقلالية القضاء العراقي وثقة العراقيين به ".





واوضح أن " اعتقد قانون  حقوق الصحفيين فيه مخالفات دستورية كبيرة حيث يركز سلطة منظمة منظمة من منظمات المجتمع المدني ".



واضاف " كما ان قانون لم يهدف الحفاظ على حرية الصحافة بقدر ماهو قانون للضمان الاجتماعي للصحفيين ولايتلائم  أطلاقاً مع توجهات العراق لتشكيل دولة ديمقراطية فيها اعلام حر ومستقل "



من جانبه قال رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية علي الشلاه لـ{الفرات نيوز} " من حق المؤسسات الصحفية ان تطعن في القانون في حال وجدت بما يتقاطع مع مفاهيم الدولة الحديثة ".





واوضح " لم يصلنا شيء حتى الان بشكل رسمي من اجل اعادة تعديل القانون وفق ماتراه المحكمة الاتحادية يتقاطع مع الدستور العراقي ".



وتابع " الجهات المعترضة على القانون عليها ان تبرهن صحة ماتقول من انه يتقاطع مع الدستور او القوانين العراقية لكي تقوم اللجنة باخذ النظر في تعديله واعادة التصويت عليه ".





وكان مجلس النواب العراقي قد تناول مشروع قانون حقوق الصحفيين بقراءة أولى في 28 آذار/مارس الماضي في صيغته التي أعدها مجلس شورى الدولة عام 2007، لكن الكثير من الصحفيين تحفظوا على بعض مواد القانون.



وتأجل التصويت على مشروع القانون أكثر من مرة وأجريت تعديلات على مسودته بعد أن تعرض لانتقادات واسعة من قبل العاملين في الحقل الإعلامي بالعراق.
تح: ي س

{بغداد : الفرات نيوز} حمل نائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني وزارة العدل مسؤولية تكرار هروب السجناء من المعتقلات، منوها إلى أنه يكشف سوء ادارة الوزارة.
وقال كريم عليوي، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة نسخة منه ان "تكرار ظاهرة هروب السجناء المجرمين في الاونة الاخيرة يكشف عن هزالة عمل وزارة العدل في حراسة هؤلاء المجرمين ومدى الاختراقات الحاصلة داخل هذه الوزارة".
وتكررت في الاونة الاخيرة ظاهرة هروب السجناء بطرق مختلفة منها تواطئ حراس السجن مع المعتقلين، ومنها تقصير المسؤولين واهمالهم بعدم توفير الحراسات اللازمة، ومنها تورط جهات سياسية في تهريبهم. بحسب ماذكره نواب ومسؤولون في الحكومة.
فيما اثار المواطنون مخاوفهم من هذه الظاهرة لما لها من خطورة على حياتهم وعدوها استخفافا بدماء ضحايا هؤلاء المجرمين ، واستهانة بمشاعر ذويهم .انتهى3.