{بغداد: الفرات نيوز}وافق مجلس الوزراء على زيادة المساعدات المالية لذوي الضحايا جراء القصف التركي والايراني على اقليم كردستان وتخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض على مشروع إتفاقية النقل الجوي مع الأردن .
وذكر الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان " مجلس الوزراء أقر توصيات لجنة توزيع المساعدات على ذوي الشهداء والمتضررين والعوائل النازحة جراء القصف التركي الايراني على المناطق الحدودية لاقليم كردستان المُشكلة بموجب الأمر الديواني رقم {88} لسنة 2011 وزيادة المبالغ المخصصة لتوزيع المُساعدات على المتضررين بسبب إستمرار عمليات القصف على المناطق الحدودية في اقليم كردستان لتصبح خمسة مليارات دينار بدلاً من المبلغ الوارد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم {290} لسنة2011 البالغ مقداره ملياري دينار مناقلة و 3 مليارات من تخصيصات تعويضات الضحايا وتخويل اللجنة الرئيسية صلاحية تقدير الحالات الإنسانية وتعويض العوائل المتضررة الأخرى ".
وأضاف إن " مجلس الوزراء صادق أيضا على طلب وزارة النفط بتأسيس شركة غاز البصرة [كشركة مختلطة بنسبة مساهمة 51% لشركة غاز الجنوب و 44% لشركة شل الهولندية و 5% لشركة ميتسيوبيشي اليابانية] وفق الملامح الأساسية لإتفاقية تأسيس شركة غاز البصرة الذي قدمته وزارة النفط ".
وتابع الدباغ انه " تم اقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن طلب وزارة الكهرباء بإحالة مشروع محطة كهرباء المنصورية الغازية {4*182} ميكاواط بعهدة شركة {Alstom} الفرنسية وبمبلغ إجمالي مقداره أكثر من {500} مليون دولار وباسلوب المشروع الجاهز المفتاح باليد وعلى أساس الدفع بالآجل وفقاً لصيغة الدفع وهي 18% تدفع خلال عام 2011 بضمنها 10% الدفعة المقدمة،و55% تدفع خلال عام 2012، 27% تدفع خلال عام 2013، وبفترة تنفيذ أمدها {14} شهر للوحدة الاولى وتشغيل الوحدات كافة بعد مرور {18} شهر، واجازة الاجراءات التي أتخذتها وزارة الكهرباء، بدعوة محددة للشركات ".
وأشار الى انه " تمت الموافقة على تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية لمراجعة القوانين والتشكيلات المعنية برعاية الكفاءات والمبدعين والمخترعين بغية الوصول الى تقديم مقترحات تؤمن أفضل الصيغ القانونية والتنظيمية والإدارية لرعاية المذكورين والموهوبين ".
وأستطرد الناطق باسم الحكومة قراءة قرارات مجلس الوزراء " انه تم تخويل وزارة النقل التفاوض والتعاقد لشراء {30} ألف طن حديد سكة مع الشركتين الألمانية والفرنسية المختصتين بتصنيع هذا النوع من الحديد والموافقة على تمديد تاريخ الصرف على الموازنة الإستثمارية الى تاريخ في الخامس عشر من شهر كانون الأول المقبل 2011 ".
وتابع " التوصية الى مجلس النواب بتخصيص راتب تقاعدي مقداره خمسمائة الف دينار للشهيد عثمان العبيدي الذي استشهد غرقا خلال محاولته انقاذ عدد من المواطنين في حادثة جسر الأئمة 2005 وسط بغداد ".
وبين الدباغ ان " مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم وافق على مشروع قانون اللغة الرسمية، المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة، وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين {61/البند اولاً}و{80/البند ثانياً} من الدستور مع إجراء التعديل على المادة {9} من مشروع القانون لإبدال كلمة {نستعمل} بدلاً من {يراعى إستعمال} في صدر المادة ".
وأضاف انه " تم إصدار نظام التعديل الأول لنظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم [3] لسنة 1999 المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة، إستناداً الى أحكام المادتين {80/ البند ثالثاً} من الدستور و {220/البند اولاً} من قانون الشركات رقم {21} لسنة 1997، مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأشار الدباغ الى " إقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن طلب وزارة الكهرباء تخويلها صلاحية التعاقد مع شركة العز العامة لتجهيز ونصب وتشغيل محطات الديزل التي تعمل بالوقود الثقيل وبسعة [400] ميكاواط تجهز من قبل شركة {STX} الكورية الجنوبية، ويكون مبلغ العقد الإجمالي ما يعادل {474} مليون دولار مع قيام مصرف الرافدين بتخصيص مبلغ القرض المطلوب لشركة العز العامة بما يعادل {400} مليون دولار وبفترة سداد أمدها سنتين وبفائدة ميسرة 2% سنوياً وتتولى وزارة المالية تسديد المبلغ عند الإستحقاق ".
وتابع " إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم {322} لسنة 2011 المتضمن تخويل وزارة الزراعة صلاحية بيع التمور المخزونة لديها للموسم الزراعي {2010-2011} بطريقة المزايدة العلنية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقيام وزارة الزراعة بتوزيع التمور المخزونة لديها كأعلاف على وفق الآليات المتبعة من قبل الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ".
ولفت الدباغ الى " موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بصيغته المُعدلة من مجلس شورى الدولة إستناداً إلى أحكام المادة { 80/البند سادساً } من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع لرئيس مجلس الوزراء ".
واوضح انه " تمت الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة مملكة البحرين بصيغتها المُعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً إلى أحكام المادة { 80 / البند سادساً} من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية على وفق السياقات المعتمدة لديها، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.انتهى
