المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال ابورغيف؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم ان" هناك ملفات تتعلق بالحكومة التي سبقتها وملفات بالحكومات السابقة ومشاكل متراكمة ولا يمكن محاسبة الحكومة على تركات ورثتها من حكومات سابقة، ولكن في ظل هذه الضائقة المالية وتاخير اقرار الموازنة وسلاح المنفلت والحديث عن الدولة واللادولة واوزان متفاوتة في البرلمان جميعها تنعكس على اداء الحكومة".
واضاف" لذا لا نتوقع من الحكومة اكثر مما تقدمه الامن لكن في موضوعة الامن هي غير معذورة اي كانت اجابتها ولا نلتمس لها ظرفاً عندما تتعامل بطريقة ازدواجية مع الاخرين وقصة الخدمات منها الكهرباء والجانب الصحي بدا بحريق مستشفى ابن الخطيب مرورا الى هذه اللحظة لا نشعر باداء صحي صحيح، فلا يمكن تأجيل الاهتمام بهذا الملف المهم الى اجل غير مسمى".
وتابع ابورغيف" نحن أول من تبنى استجواب محافظ البنك المركزي وينبغي توجيه اللوم على من اخلى قاعة مجلس النواب وكسر النصاب"، مبيناً" وزير المالية ورث تركة كبيرة عمرها 18 عاما واعتقد ان الامور في ارتفاع سعر صرف الدولار تذهب لصالح الاقتصاد العراقي والمواطن"، مستدركاً" لا توجد ازمة في السوق المحلية؛ لكن هناك تشنج ازاء رفع سعر الدولار".
واشار الى" تبليغ رئاسة الوزراء بتقديم البديل للمواطنين عن رفع سعر الدولار من خلال دعم مفردات البطاقة التموينية"، مردفاً" الحكومة ليست مقصرة في الاداء؛ لكنها قاصرة في حسم الملفات المتشابكة وهي جاءت في ظرف استثنائي ونظام سياسي قائم على النيابة، وان المرجعية والامم المتحدة والشارع ضاغطون على اجراء الانتخابات المبكرة والبديل عن اجراء الانتخابات هو الاسوأ وهي لن تكون في مصلحة الشعب العراقي".
واكمل ابورغيف" الاجيال الشابة تريد عراقا بخدمات توزاي حجم العائدات، وهناك مشكلة في الامن الانتخابي ونحتاج الاستماع الى تطمينات بشانها"، واصفاً نسبة المشاركة في انتخابات 2018بـ"النكسة..وسنعاتب الحكومة على المال السياسي والامن الانتخابي وما يخدش صحة الانتخابات القادمة وهي ملزمة بمتابعة جميع الاجراءات، كما انها ملزمة ان تكون على مساحة واحدة من الجهات السياسية".
واتم" الحكومة الحالية اشبه بحكومة طوارئ اكثر من التوافق وغير مقنع اعتراض من صوت على تشكيلها"، لافتا الى" اننا سنشهد اصطفافات جديدة بعد الانتخابات ونعول كثيرا على نتائج الاقتراع وكل شيء في السياسة قابل للتغيير، ونحترم اختلاف وجهات النظر في سعر الصرف والدولة بدأت تستعيد هيبتها والاقتصاد بدا يتعافى".
وعلق أبورغيف" الحشد الشعبي هو احد التشكيلات الامنية تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة ونؤكد على ان يكون الحشد الظهير الذي تستند عليه الدولة، ونحن اليوم بحاجة الى تفاؤول لكي تسير سفينة البلاد وبحاجة ايضاً الى علاقة توازن مع جميع دول المنطقة من دون هذه العلاقة لا نستطيع ان نعيش او نحقق دولة قوية".
وذكر" لدينا ازمة مواطنة وهناك من يقدم مصلحته على مصلحة البلد، والحكومة جاءت في ظرف استثنائي وقرارها يكون على ضوء ذلك؛ لكن ستعود الامور الى نصابها بعد الانتخابات وتعود الكتلة الاكبر والاخفاقات التي حصلت سابقا هي من اتت بحكومة استثنائية".
وبما يخص ملف التحالفات السياسية، اويح أبورغيف" ذهبنا الى المعارضة الاغلبية الوطنية وبعضهم طرح اغلبية سياسية ثم ذهبنا الى خطابات موالاة ومعارضة، واليوم هناك حراك سياسي لكسر نمطية التحالفات السابقة، ولايمكن لاحد ان يغير في معالم البيت الخاص ليفرض رؤية من الخارج.
فمن يفكر بضرب خصوصية المكونات سيكون نادما والاشتباك والتدخل في مناطق الاخرين تحت عنوان تغيير النمطية هذا لا يقبل به الدستور وفواعل القوى الوطنية في البلاد".
واتم" اننا مع كسر الرتابة؛ لكن مع الحفاظ على الخصوصيات ونرفض تدخل اللاعب الخارجي في الشان التفصيلي السياسي وهناك تطوعا خانعا وخاضعا للاخرين، لسنا ضد مصالح العراق مع الاخرين لكننا لا نقبل ان نكون رعايا وانتداب حديث تحت مسمى الديمقراطية".
وختم أبورغيف" نحن تيار سياسي له مقومات معينة وله مميزات وخصائص ونحن مع جميع هواجس الاصلاح ورفض التخلف الاداري والنقوص الذي يعيشه العراق، ومن يتوقع انه ممكن ان يبتلع الدولة هذه النظرية الفرعونية لا يمكن التحقق في ظل المناخ العراقي والشباب الواعي".
