وقال رئيس هيئة احصاء كردستان سيروان محمد في حديث صحفي، ان "الاستعدادات الجارية في بغداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لم تصل الى مرحلة التنفيذ قبل نهاية هذا العام كما حدد ذلك مجلس الوزراء"، مضيفا ان "هناك تنسيقا دائما بين الهيئة والجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط بشأن اجرائه".
وذكر ان "الهيئة العليا للتعداد كانت قد اجتمعت في وقت سابق لكن ما زال موضوع الميزانية المخصصة للتعداد معلقا ولم يصادق عليه حتى الان"، واصفا الاستعدادات الخاصة بذلك في الاقليم بـالبسيطة جدا".
واعرب عن امله بأن "تبدأ الاستعدادات في الاقليم بشكل متواز مع ما يجري في بغداد وباقي المحافظات"، محذرا بأنها "اذ لم تنفذ بنفس التوجه في الاقليم، فسيحصل تراجع كبير بعملية التعداد على مستوى البلاد".
واكد محمد ان "وزارة التخطيط ليست لديها اية نية لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن بمعزل عن اقليم كردستان كما حصل العام 1997 اذ يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار انه اذا لم يحل موضوع تمويل الاقليم من ميزانية التعداد فسوف لن يتمكن من تنفيذه فيه"، منوها بان "هذه النقطة طرحت بصورة واضحة وشفافة خلال الاجتماعات التي عقدت للهيئة في بغداد امام وزير التخطيط وجميع اعضاء الهيئة".
وبشأن استمارة التعداد بين ان "الاستمارة الجديدة منقحة وتشبه الى حد ما السابقة التي كان يجب ان تستخدم بتعداد العام 2010، وتضم مجموعة الاسئلة التي تضمنتها"، مشيراً الى "وجود تفاهمات من قبل اعضاء غرفة العمليات على ازالة حقل القومية منها والذي كان احد اسباب تأجيل التعداد حينها".
وافصح رئيس هيئة احصاء الاقليم الذي يمثل كردستان في غرفة عمليات التعداد، عن "وجود توجه من قبل الجهاز المركزي للاحصاء بطرح الاستمارة على الهيئة العليا للتعداد لمناقشة جميع جوانبها"، مؤكداً ان "الاستمارة تضمنت ايضا اسئلة خاصة بالاعاقات بعد ان طالبت وزارة الصحة بتثبيتها، كما ان هناك اضافات قليلة اجريت على الاستمارة مع التركيز على الحصول على معلومات وبيانات دقيقة من افراد الاسرة اثناء اجراء الفعالية"
واشار الى ان "الاستمارة غير متاحة للنشر حاليا لحين الاتفاق
على صيغتها النهائية".
وسيجري التعداد العام للسكان والمساكن هذه المرة عن طريق تكنولوجيا المعلومات المتطورة، باستخدام الاجهزة اللوحية (تابلت) وشبكة الانترنت، لتتمكن الملاكات العاملة من ارسال البيانات ميدانيا، وكذلك متابعة سير العمل لضمان الدقة والجودة وسرعة استخراج النتائج، كما سيتم استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، اذ سيكون هناك رقم جغرافي احصائي مكاني لكل مبنى ومسكن، ما يمكنه ان يساعد اي مؤسسة خدمية في الوصول اليه ومعرفة من يشغله ونوعه والنشاط الاقتصادي الذي يمارسه.
حسين حاتم
