إبعاد وتسفير 37 ألف أجنبي مخالف خارج البلاد

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا 

وكشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية مؤخرا عن وجود اكثر من مليون و500 ألف عامل أجنبي في البلاد يعمل اغلبهم لدى وزارات حكومية بمرتبات عالية، واوصت بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والعمل لوضع مخرجات تساعد على توفير فرص العمل للعاطلين والخريجين.

وقال مدير شؤون الاقامة في المديرية العامة للاحوال المدنية والسفر والاقامة التابعة للوزارة قصي الغراوي في تصريح صحفي، ان "احصائية الاجانب المبعدين تعود للفترة المحصورة بين الاول من كانون الثاني من العام الماضي ولغاية الاول من اذار الحالي". 

واضاف ان" ملاكات المديرية تمكنت بالتعاون مع جهازي المخابرات والاستخبارات وعمليات بغداد من القاء القبض على عدد كبير من المخالفين لشروط الاقامة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وبين ان "الاجراءات القانونية تتضمن فرض غرامة مالية للمخالفين وتسفيرهم خارج البلاد ومنعهم من دخول العراق لمدة لاتقل عن سنتين"، مشيرا الى ان" ملاكات المديرية مازالت مستمرة باجراء حملات لالقاء القبض على المخالفين الاجانب".

وكان مدير دائرة التدريب المهني بوزارة العمل رائد جبار باهض، قد افاد بان عدد الشركات الرسمية لتشغيل العمال الأجانب يبلغ 25 شركة مسجلة لدى الوزارة وتم منحها اجازات رسمية لمزاولة العمل، وغير ذلك فهي شركات وهمية وستتم محاسبتها.

وشمل جزء من المبعدين بحسب الغراوي، (767) مدبرة منزل و(162) اخرين يعملون في صالات القمار والنوادي الليلية و(86) كانوا يمتهنون التسول في شوارع بغداد، فضلا عن (377) من اطفال الدواعش.

واشار الى "وجود اكثر من 130 شخصا منهم مصابين بامراض انتقالية سارية ومعدية، وان اغلبهم دخلوا البلاد عن طريق اقليم كردستان، لذا تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بين الاقامة المركزية واقامة الاقليم لتوحيد الاجراءات بهذا الشأن".

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين جميعا بضرورة الاخبار عن الاجانب لاسيما المخالفين منهم لشروط الاقامة الذين يعملون في الاماكن العامة والخاصة وعدم التستر عليهم, مشيرا الى ان نص المادة 41 من قانون الاقامة العراقي يعاقب بالحبس او بغرامة مالية لكل من يخالف احكام الفقرات ( 10ـ 14ـ 18ـ 19) من المادة المذكورة.

وتبين المعلومات ان" هناك نوعين من العمال الاجانب شرعي وغير شرعي، فالاول هم من غير المخالفين لقانون العمل والاقامة واعدادهم معروفة وهم مسجلون رسميا، اما العمالة غير الشرعية فيدخلون الى الاراضي العراقية بطريقة رسمية بحجة زيارة المراقد الدينية، وبعدها يتسربون الى ساحة العمل، وقد وصل عدد العمل المسجلين للعامين 2019 و2020 الى 21 ألفا". 

غفران الخالدي