وقال عضو ائتلاف النصر علي السنيد في بيان صحفي ان "ما كشفه رئيس خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء امس الجمعة، من خيارات لمواجهة الازمة المالية تعتبر خيارات كارثية لامن الدولة المالي والاقتصادي والمجتمعي"، داعيا البرلمان الى "محاسبة الحكومة الحالية لسياساتها الانفاقية المتهورة، وسوء استخدام السلطة بادارة المصالح العامة".
وأضاف ان "هذه الحكومة ورثت فائضا نقديا من حكومة العبادي التي خاضت حروب التحرير والوحدة باقل الميزانيات المالية، ومع ذلك استطاعت وبادارة رشيدة للثروة من تسليم 14 مليار دولار لحكومة عبد المهدي، اضافة الى موازنة 2019، الا انه تم اهدارها، وها نحن اليوم على اعتاب ازمة مالية خانقة بسبب تردي اسعار النفط".
وتابع السنيد انّ "ما ذكره رئيس خلية المتابعة خطير ويضع الحكومة امام المحاسبة القانونية والسياسية، فقوله انّ وضع الدولة سيتاثر ابتداء من الشهر القادم {بما فيها رواتب الموظفين}، وهو ما قد يدفع العراق لطباعة العملة كخيار اخير، امر يهدد وضع الدولة برمته، ولا يجب تغطيته سياسيا ومصالحيا من قبل الجهات المنتفعة على حساب الوطن والمواطن".
وأشار الى ان "ائتلاف النصر طالما حذر من سياسات الهدر والفساد وتناهب الثروة، واخرها تحذيره بتاريخ 10 اذار الماضي"، داعيا الى "تدارك سريع للازمة ووضع حلول صالحة وحاسمة لضمان امن الدولة المالي والاقتصادي".انتهى
علي الربيعي
