وأضاف الأسدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "عدد التشريعات العراقية بلغت أكثر من 28663 تشريعاً قانونياً بين قانون وقرار وأمر، أي ما يعادل اكثر من 194632 مادة قانونية موزعة بين جريدة الوقائع العراقية من تاريخ صدورها عام 1917 لغاية نيسان عام 2020 اي ما يعادل اكثر من 72 ألف صفحة {ورقة} {A4} مع استبعاد التشريعات القانونية ذات الطابع الفردي والشخصي كتعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم مهما كان مصدرها سواء أكانت مراسيم أو قرارات أو بيانات".
وبين انه "وبالتحديد فأن التشريعات العراقية تتكون من {5498} قانوناً و{4533} قرار مجلس قيادة الثورة المنحل و{72} أمر سلطة الائتلاف المنحلة و{189} قرار مجلس الحكم، أضف الى ذلك قرارات اخرى وارادات ملكية وغيرها".
وتابع الأسدي "سبق وان بينا بأن العراق هو البلد الاول وصاحب الرقم القياسي في عدد القوانين والمواد القانونية النافذة والمتعاكسة والمتناقضة لا بل المختلفة مع بعضها، و نضيف الى ذلك بأنه والبلد الوحيد بالعالم الذي يزاوج بين القوانين المركزية واللامركزية والاشتراكية والرأسمالية، ويخلط بين الصياغات المرنة { SOFT LAW} والصياغات الجامدة في نفس القانون، وباسلوب ادارة متلكئ وبطيئ وروتيني ويطلب من البلد ان يتقدم في اي مجال".
وشد على ان "لا حل في هذه الاشكالات الا بطريقتين، اما بتأسيس نظام ادارة موازي يعمل بمطلق الحرية عن التشريعات النافذة، أو بتأسيس هيئة او لجنة تسمى {انفاذ الدستور} لها استقلالية تامة وقرارات باتة تعيد تأهيل وصياغة كامل المنظومة التشريعية في البلاد وفق المصلحة التي تبنيه".انتهى
