وقالت نائب رئيس اللجنة انتصار الجبوري، في حديث صحفي، ان “هذه الكلفة ضد النساء في البلاد كبيرة، خصوصاً في القطاع الصحي، والتي تصل الى مبالغ هائلة عند حساب تلقي الخدمات الصحية بعد التعرض للعنف” بالنسبة للمرأة المعنفة.
واضافت ان “المعنفة لا تستطيع الحصول على هذه المبالغ بشكل كامل عندما تتغيب عن الدوام عقب تعرضها لاي اعتداء”، مشيرة الى ان “دائرتها قد تضطر الى فصلها عندما تعمل بالقطاع الخاص بسبب انقطاعها عن الدوام فيه لايام”، مؤكدةً ان “هذا الامر يترتب ايضا على الزوج عندما يصطحب زوجته الى المستشفى وينقطع عن دوامه”.
وبينت الجبوري ان “هناك اثاراً نفسية ومعنوية تترتب على هذا العنف وهي اكثر من الكلف الاقتصادية المرتبطة به”، منوهة بان “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، شرعت باعداد دراسة خاصة لتقدير تكاليف العنف ضد النساء في العراق بالتعاون مع وزارتي التخطيط والداخلية، إلا ان الاجتماعات لم تكتمل بسبب انتشار جائحة “كورونا” والازمة الاقتصادية التي ضربت عموم الدول”.
وتابعت ان “الدراسة حال اكتمالها فانها تدق جرس الانذار لدى الحكومة لتذكيرها بان هذا العنف يضيف اعباء مالية على الحكومة ويجب معالجته”، موضحة ان “دول العالم كبريطانيا والمانيا وفرنسا سبقتنا بدراسة كلف العنف، اذ كانت تشكل مانسبته اكثر من 2.3 بالمئة من الناتج المحلي”.
واستطردت نائب رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفولة، “اما الدول العربية فسبقتنا مصر والاردن والمغرب في عمل مسح وطني لقياس كلفة العنف الاقتصادية، فوجدت القاهرة ضمن مسحها الوطني ان كلفة العنف في بلدها تساوي 6.18 مليار جنيه للسنة واحدة، من خلال ضياع ايام العمل نتيجة لتعنيف النساء والتي تقدر بنصف مليون يوم، فضلاً عن ضياع 200 يوم بسبب تغيب الرجل عن عمله، وبالتالي يتسبب الجنسان بخسائر اقتصادية كبيرة للبلاد”.
