ولفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، إلى أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين تستمر رغم أن السلطات الإسرائيلية أشارت في المراحل الأولى من جائحة كـوفيد-19 إلى تقييدها.
وحسب البيان، فإن سياسة الهدم تسببت بتشريد 442 فلسطينيا خلال الفترة المذكورة، وفي شهر أغسطس وحده، تم تشريد 205 أشخاص، وهو عدد يفوق من تشردوا في شهر يناير 2017.
ووفقا "أوتشا"، فإن الممتلكات المستهدفة تشمل منشآت المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي، والمباني الزراعية وغيرها، مما تسبب في تقويض إمكانية وصول الكثيرين إلى سبل عيشهم وحصولهم على الخدمات. وألقى تدمير المباني بظلال ثقيلة على الفئات الأكثر ضعفا على الإطلاق، وعطل عمليات الطوارئ.
وفي رسالة، دعا جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى "وقف عمليات الهدم غير المشروعة"، موضحا أن تدمير المباني الأساسية خلال كوفيد-19 "يبعث على القلق بشكل خاص"، فقد زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، "وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده".
وتشير السلطات الإسرائيلية إلى أن أوامر الهدم تأتي بسبب عدم وجود تراخيص للبناء، لكن حصول الفلسطينيين على تلك التراخيص يعد "أمرا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي"، مما يترك السكان بلا خيار سوى البناء دون ترخيص.
وأكد ماكغولدريك أن هدم المباني في أرض محتلة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا إذا كان حتميا للعمليات الحربية.
