المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الركابي في تصريح صحفي، ان "قانون الجرائم الذي تمت قرائته قراءة اولى طُرح للنقاش لأكثر من مرة في مجلس النواب وعقدت بشأنه العديد من الندوات والورش بحضور المختصين حيث تم تشخيص الملاحظات والاراء من قبل الدوائر الحكومية لغرض تعديل بعض مواده".
يشار الى ان مشروع القانون الذي نوقشت مسودته في حدود عام 2007، ثم ظهر إلى العلن عام 2011، وآخرها بداية هذا العام واجه انتقادات ورفض منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية على طوال الخط.
وفي عام 2018 اجتمع ممثلون عن طيف من منظمات المجتمع المدني مع نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي وخرجوا باتفاق على صياغة جديدة تراعي الأخطاء التي وقعت فيها مسودة المشروع الأولية التي عاد البرلمان لطرحها مجدداً دون تعديل، مما أثار رفض وحفيظة منظمات المجتمع المدني، حيث أعلن "تحالف المادة 38 من الدستور العراقي" (تحالف يعنى بحرية التعبير والصحافة)، الذي يضم طيفاً واسعاً من منظمات المجتمع المدني، رفض القانون.
وكشفت عضو لجنة الاتصالات النيابية، إقبال اللهيبي، في 11 نيسان الجاري عن خطوات متسارعة لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية، وقالت في تصريح صحفي؛ إن: "التطور الحاصل في نظم الاتصالات، بمختلف تسمياتها؛ والكثافة العالية في استخدامها وبروز الكثير من الجرائم الخطيرة من خلال استغلال هذه الإنماط الحديثة في الاتصالات في الإبتزاز والإضرار بمصالح الناس في اتجاهات مختلفة، تحتم علينا السعي بشكل جاد لتشريع قانون ينظم هذه الأبعاد بشكل يضمن عدم استغلالها".
وأضافت اللهيبي، أن "هناك خطوات متسارعة من أجل تشريع قانون الجرائم المعلوماتية، والذي سيرى النور في القريب العاجل، كونه ضرورة أمنية واجتماعية، ويمثل حل للكثير من الجرائم المستحدثة، ومنها ما يعرف بالإبتزاز الإلكتروني"، لافتة إلى أن "مواقع التواصل والتطبيقات الأخرى ووسائل الاتصال الحديثة يمكن أن تستغل في أطر مختلفة، وهذا ما يجب الإنتباه له والسعي لتشريع قانون يضمن الحد من التجاوزات".
عمار المسعودي
