وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، في تصريح صحفي، إن "قانون الجرائم المعلوماتية تغير اسمه إلى (الجرائم الإلكترونية) في الجلسة الأخيرة للجنة الأمن والدفاع".
وأضاف الركابي، أن "تغيير التسمية إلى (قانون بالجرائم الإلكترونية) بدل (المعلوماتية) جاء ليكون أكثر شمولية، لأن جوهر القانون هو حفظ حرية الإنسان وحماية حقوقه، على عكس ما يشاع في بعض الصحف والقنوات الإعلامية ومن قبل بعض الأشخاص الذين يريدون الإساءة الى القانون".
وأوضح، أنه "منذ الدورة النيابية الثالثة للبرلمان؛ طرح القانون وعقدت العديد من اللجان والورش داخل العراق وخارجه، وأثبتت فعاليته من خلال طرح الأفكار و تبادلها".
وأشار إلى أن "لجنة الأمن والدفاع الحالية في الدورة الرابعة، عقدت عشرات الندوات، واستضافت الكثير من ممثلي اللجان المساندة والفرق الاستشارية ومجموعة من القضاة والأمن الوطني ومنظمات المجتمع المدني، وتم التفاعل مع جميع هذه الشرائح، لنخرج بقانون يخدم المجتمع، ويحافظ على السلوكيات في مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكداً أن "القانون يدافع ويحافظ على حرية الإنسان، ويضمن حريته الخاصة، وهو ضد الابتزاز الإلكتروني".
وأكد، أن "هناك إصرارا على تمرير القانون الذي يصب في مصلحة المجتمع"، مضيفاً أن "اللجنة أعادت بعض الصياغات والتعديلات المهمة، على هذا القانون وقرئ قراءة ثانية في جلسة امس الاثنين، وسيصوت عليه في الاسبوع المقبل".
غفران الخالدي
