الاتصالات تطلق قريباً الجيل الرابع: فرصنا تتضائل في إطلاق قمر صناعي

وقال الربيعي في تصريح صحفي ان «لدى وزارة الاتصالات علاقة وثيقة مع ادارات الاقمار الصناعية وكبرى الشركات العالمية بضمنها الشركات الفرنسية ومنها شركة (EADS سابقاً) واستكملت بعد ذلك مع شركة  (AIRBUS) الفرنسية”، مشيرا الى انه “في كل عام يزور وفد فرنسي فني واقتصادي مقر الوزارة بغية تقديم عرض تفصيلي عن التطورات الفنية في مجال تصنيع الاقمار الصناعية والاطلاق وبحضور جميع المختصين في هذا المجال”.
واضاف ان “الوفد العراقي الذي زار باريس في الاول من نيسان من العام 2015 وقع مذكرة تفاهم مع الجانب الفرنسي تتضمن تقديم الدعم للعراق في الحصول على الموقع المداري المخصص له (65.45E) وتوسيع خدماته وفقا للمتطلبات الفنية لمشروع القمر الصناعي العراقي وغيرها من القيود الفنية مع مساندة الحكومة العراقية في اختيار الشركات الفرنسية ذات الاهلية لتنفيذ القمر الصناعي واطلاقه”.
وتابع الوزير، كما تضمنت الاتفاقية مساعدة وزارة الاتصالات في تحديد الميزانية المطلوبة لمختلف مراحل المشروع وتقديم الدعم في ما يخص تدريب العاملين الفنيين وفي المجال المالي والقانوني مع مساندة عملية رصد حسن تنفيذ مراحل مشروع القمر الصناعي العراقي بضمنها تامين الموقع المداري وتصنيع واطلاق القمر الصناعي”.
واشار الى انه “على اثر ذلك تم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الطرفين لغرض متابعة التطورات الحاصلة لمشروع القمر الصناعي العراقي وكيفية تعاون وكالة الفضاء الفرنسية (CNES) وهيئة تنظيم الترددات الفرنسية (ANFR) مع الحكومة العراقية التي تمثلها وزارة الاتصالات، وبحضور السفير العراقي في باريس”.
ولفت الربيعي الى انه “على مدى الاربع سنوات التي تلت توقيع الاتفاقية استمر الجانب الفرنسي المتمثل بشركة (AIRBUS) لصناعة الاقمار الصناعية بالقيام بزيارات الى بغداد وآخرها كانت عام 2019 وبإسناد من السفارة الفرنسية، كما ابدت شركة (Airbus) استعدادها لمساعدة الحكومة العراقية في الحصول على قرض للمشروع بالكامل تتراوح قيمته من 500 الى 600 مليون دولار وبتسهيلات مصرفية وحسب تعليمات وزارة المالية الفرنسية والمبلغ يعتمد على متطلبات الجانب العراقي.
وكشف الوزير عن “عدم احراز اي تقدم في المفاوضات مع شركة (Airbus) بخصوص مذكرة التفاهم الفرنسية العراقية في ما يخص مشروع القمر الصناعي العراقي بسبب القوانين واللوائح المعمول بها مع عدم وجود ثقافة واهمية الاستثمار في الفضاء واقتصارها على الاستثمار في المنظومات الارضية، مما يعني ان حقوق العراق وفرصة عمله في الفضاء الخارجي تتضاءل يوما بعد آخر”.
ويرى أن “امتلاك العراق قمرا صناعيا من شأنه ان يعزز الجانب الامني وتحقيق السيادة في حماية الحدود اضافة الى الارتقاء بمستوى تصنيف الاتصالات والبنى التحتية مع المردود المالي الكبير الذي سوف يتحقق”.
وفي ما يخص خدمة الانترنت، افاد وزير الاتصالات بان “الوزارة جمعت استبيانات عشوائية من المواطنين ويتم تحليلها حاليا من قبل قسم خدمة الزبائن في الشركة لتحديد الشركات المقصرة و وعقدت لقاءات مع عدد من أصحاب أبراج الانترنت كونهم على تماس مباشر مع المواطن لمعرفة اسباب ضعف الخدمة المقدمة وقد تبين للوزارة وجود عدة اسباب منها ما يتعلق بشركات الـISP حيث أن الموضوع يتطلب من الشركات ان تقوم بشراء سعات اكثر وتجهيز منظوماتها وتوسيعها لتغطية طلب السوق ومنها تتعلق باصل الموضوع وهي التقنية المستخدمة وهي تقنية الـwifi التي لا تلبي الطلبات مع ازدياد التطبيقات التي تحتاج إلى سعات كبيرة”.
وافصح عن لجوء الوزارة الى استحصال رخصة لتقديم خدمة الانترنت الثابت عبر تقنية الجيل الرابع LTE اذ سيتم ذلك قريبا، فضلا عن استمرارها باستكمال البنى التحتية لإيصال خدمة الانترنت الى المنازل عبر الكيبل الضوئي وتشغيل المشاريع الجاهزة حاليا مثل مشروع بغداد الممول من القرض الياباني.انتهى
عمار المسعودي