وقالت السعيد في البيان: "حرصاً على العلاقات الطيبة والقوية التي تربط بين الكويت والعراق، والتي عملت دائماً وبشخصي وبصفتي إعلامية على توثيق وتوطيد هذه العلاقات، وإعادة المياه لمجاريها وتضميد جروح الماضي، أتقدم باعتذاري إلى جمهورية العراق الشقيق متمثلة بحكومة وشعبها بكافة طوائفه، وخاصة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المحترم والحشد الشعبي".
وأضافت: "أتقدم باعتذاري عن كل ما بدر مني مما قد يعكر صفو العلاقات بين البلدين أو ما قد بدر مني بالخطأ أو عن غير قصد"، مؤكدة أن "خير الخطائين التوابون، وأنني أسعى جاهدة لتصحيح أي سوء فهم أو إساءة قد تكون نشأت عن تصريحاتي السابقة".
وتابعت: "عليه، أتوجه بكلمات اعتذاري الخالصة لكم جميعاً، وأطلب منكم قبول هذا الاعتذار والصفح والتسامح والتصالح والتنازل عني في الدنيا ويوم الدين. إن الصفح من شيم الكرام، وأنا أقدر عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تربط بين شعبينا العزيزين".
وفي ختام بيانها، أعلنت السعيد قرارها الشخصي بالاعتزال عن العمل السياسي وجميع ما يتطرق له من نقد سياسي وغيره وقالت: "قررت أن أترك المجال للآخرين وأركز على جوانب أخرى من حياتي المهنية والشخصية، آملة أن يكون هذا القرار في مصلحة الجميع وفي خدمة تعزيز العلاقات الإيجابية بين بلدينا الحبيبين".
وكانت النيابة العامة في الكويت اصدرت أمس الاحد قرارا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يوما احتياطيا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالتطاول على دولة عربية شقيقة.
وجاء هذا الإجراء بعد تقديم سفارة الدولة المعنية شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، التي أحالتها بدورها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن المتوقع أن تُعرض السعيد أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار احتجازها أو إخلاء سبيلها حتى موعد المحاكمة.
وتُعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، حيث سبق أن قررت النيابة العامة في يناير/كانون الثاني الماضي حبس السعيد لمدة مماثلة، بتهمة الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد، بحسب ما أفادت صحف كويتية.
وقد استندت تلك القضية إلى شكوى من وزارة الداخلية، اتهمت فيها السعيد بمخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، الذي يجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
