وقالت عضو اللجنة، ديلا غفور، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه: "حرصا منا على دعم جهود محاربة الفساد وتعزيز سلطة القانون، ندعو رئاستي مجلسي الوزراء والنواب الى تشكيل لجنة للبت في ملابسات عدم تنصيب مدير لهيئة استثمار كركوك بالاصالة وبقاء المنصب قيد الادارة بالوكالة من قبل نائب مدير هيئة الاستثمار في المحافظة"، مضيفة انه "بالرغم من انتهاء صلاحياته ووجود ملفات فساد عديدة بشأنه وصدور امر قبض بحقه من قبل دائرة التحقيقات في هيئة نزاهة كركوك".
وأضافت غفور "نود ان نوضح ان التحقيقات التي أجريتها بصفتي عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بينت وجود مماطلة متعمدة من قبل إدارة محافظة كركوك في إرسال المعاملات المتعلقة بالموضوع الى الهيئة الوطنية للاستثمار".
وطالبت بـ "التحقيق في الموضوع لمعرفة الجهات المقصرة التي تتعمد عرقلة الموضوع، كما ندعو رئيس الوزراء الى اصدار امر تكليف لمنصب مدير هيئة استثمار كركوك كون الأمر من اختصاصه حاليا بعد حل مجالس المحافظات".
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قد كشفت الأربعاء الـ19 من آب، عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك، موضحة أن الأمر شمل رئيس الهيئة السابق ضمن القضية ذاتها.
وكانت الهيئة قد شخَّصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها (86) مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها.
علي الربيعي
