وقالت رجب في بيان اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في الوقت الذي يتلزم فيه المتظاهرون بتعليمات خلية الأزمة للوقاية ومنع تفشي وباء كورونا، وفي الوقت الذي تعمل فيه الكتل السياسية مع رئيس الوزراء المكلف لتشكيل كابينة وزارية قوية وكفوءة قادرة على إخراج البلاد من التحديات الخطيرة التي تمر بها، الا اننا قد تفاجئنا بأخبار عن قيام جهات مسلحة تحمل أسلحة بشن هجوم على ساحات الاعتصام بساحة التحرير في بغداد أمام مرأى ومسمع القوات الأمنية!".
وأكدت على أن "هذه الأعمال سوف تؤثر على مسار تشكيل الحكومة الجديدة وتضع رئيس الوزراء المكلف في موقف حرج وصعب".
وشددت على أن "هذه التصرفات الخطيرة ستزيد من احتقان الشارع والشعب العراقي بدلا من إضعافهَ واسكاته وان المتظاهرين سيعودون للرد والدفاع عن ساحاتهم التي سقط فيها العديد من الضحايا للمطالبة بحقوقهم".
وطالبت رجب "القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل فورا والايعاز إلى القوات الأمنية بمنع هذه الهجمات وحماية ساحات التظاهر السلمي وفقا لما كفله الدستور ووثيقة حقوق الإنسان في العراق".
كما أعربت رجب عن استغرابها من توقيت هذه الهجمات التي تأتي في وقت يسعى فيه الكتل السياسية وبضمنهم رئيس الوزراء المكلف للإسراع في تشكيل حكومة جديدة قوية وكفوءة، محذرة من أن توقيت هذه الهجمات سيؤثر سلبا على تشكيل الحكومة الجديدة وسيؤدي إلى زيادة الفجوة بين المتظاهرين والجهات السياسية الحاكمة".
وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق بمقتل متظاهر وإصابة اثنين بجروح، الثلاثاء، إثر إطلاق مجهولين الرصاص عليهم وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر، إن "مسلحين مندسين أطلقوا النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين بجروح" مشيراً الى، أن "المتظاهرين ردوا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة عليهم، دون تدخل قوات الأمن المرابطة قرب الساحة".
ولفت إلى أن "قوات الأمن لا تقترب من أماكن تجمع المحتجين خشية الاحتكاك معهم".
وتجمع عشرات المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، معقل احتجاجات بغداد، الثلاثاء، عقب عودة الحركة إلى شوارع العاصمة ومعظم محافظات البلاد، في أول يوم بعد حظر تجوال كلي استمر أكثر من شهر للوقاية من تفشي كورونا.
ووفق الإجراءات الجديدة، فإن الحظر سيكون جزئيا، حيث يتاح للسكان التجول نهارا من 6 صباحا حتى 7 مساء، بدءا من الثلاثاء وحتى 22 مايو/ أيار المقبل.
ووفق تعليمات السلطات، فإنه لا يسمح بتجمع أكثر من ثلاثة أشخاص لغاية 22 مايو آيار المقبل.
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، شهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
وتوقفت الاحتجاجات في 17 مارس/ آذار الماضي، مع فرض السلطات حظر تجوال للوقاية من كورونا، إلا أن عشرات المحتجين ظلوا معتصمين في خيامهم بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة الفاسدين وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط النظام السابق عام 2003.انتهى
عمار المسعودي
