وقال المركز في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز } نسخة منه ان "قانون الجرائم المعلوماتية لم يتضمن اي مادة تلزم شركات الانترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم" موضحاً ان "تسريب بيانات المستخدمين هي احدى المشاكل الامنية الخطيرة على الصعيد العالمي حيث ان القانون تجاهل هذه المشكلة.
وأكد المركز على ضرورة وجود مادة قانونية تنص على معاقبة الشركات عند تسريب بيانات المواطنين سواء كان هذا التسريب بإهمال (عن غير قصد) او بتواطئ (بقصد) .
من الجدير بالذكر ان عددا من الدول مؤخرا مثل كوريا الجنوبية قامت بتغريم فيسبوك بـ6.1 مليون دولار بسبب تسريب بيانات بعض مواطنيها الى شركات اخرى.
وكان مركز الاعلام الرقمي قد اصدر في 13 نيسان عام 2019 ، بيانا تفصيليا حول مسودة قانون جرائم المعلوماتية كشف فيه الثغرات والاخطاء التي تضمنها المشروع
آية حسين