البرلمان يحدد موعدا لإكمال قانون الانتخابات ويصوت على قانون وينهي قراءة 8 قوانين

وجاء في بيان المجلس، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه في مستهل الجلسة، ارجأ المجلس التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218) لسنة 2002 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية لحين معرفة رأي الحكومة بالقانون من الناحية المالية.
من جهة اخرى، نوه الكعبي الى أن المجلس سيكمل في نهاية الاسبوع الحالي تشريع قانون انتخابات مجلس النواب.
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق والمقدم لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة للسيطرة والحد من خطر الزئبق وتأثيراته على البيئة وصحة الانسان من الانبعاثات والاطلاقات البشرية المنشأة للزئبق ومركباته ونقل افضل التقنيات المتاحة في كل ما يتعلق بالزئبق من منتجاته والاتجار به والمواقع الملوثة به واسلوب الخزن والاستفادة من تجارب الدول.
وأرجا المجلس التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة لحين انضاج مواد المقترح.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003 والمقدمين من لجان العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين والمرحلين.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بالممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والسياحة والاثار.
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي 1992 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والسياحة والاثار.‏
كما أنهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية.
وركزت مداخلات النواب، على اهمية استبدال جميع اعضاء المحكمة الاتحادية وتحديد مسألة العمر واستثناءهم من قانون التقاعد لعمر محدد، على أن يكون تعيين القضاة من قبل مجلس القضاء الاعلى، والاقتراح بإضافة عضويين اخريين من اقليم كردستان ضمن الاحتياط مع اعضاء المحكمة الاصلاء، فضلا عن جعل نفاذ القانون من تاريخ التصويت عليه لأهميته القصوى والتأكيد على وجود خبراء الفقه الاسلامي لضمان مطابقة الاحكام الصادرة بما يتوافق مع المادة الثانية من الدستور، والمطالبة بحصر تعديل القانون في معالجة النصاب العددي للمحكمة دون الدخول في تعديلات اضافية اخرى.
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المعنية بتعديل قانون المحكمة الاتحادية على الاخذ بنظر الاعتبار لآراء ومقترحات السيدات السادة النواب، مشيرة الى تركيزها في تعديل القانون على المادة المتعلقة بتعديل النصاب العددي للمحكمة والية التصويت فيها.
واكمل المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها السيد بشير حداد، القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببرتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لأجل تعيين حدود مسؤولية مالكي السفن ازاء المطالبات المتعلقة بعمليات انتشال السفن او الوفيات او الاصابات الجسدية او فقد الممتلكات او تلفها ووضعها في اطارها القانوني الدولي.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لمواكبة التطور الصناعي وتحقيق النهوض في القطاع الصناعي الخاص والمختلط وتوضيح الاعفاءات التي يتمتع بها المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التأسيس وتحديد اجراءات حالات الغاء الاجازة والاثر المترتب عليها.
وأختتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية والمقدم من اللجنة القانونية لإعطاء الفرصة لبعض المحكومين بالجرائم العمدية والمخالفات التي لا تتصف بالخطورة وتقليلا للنفقات التي تثقل كاهل الدولة واضافة موارد لخزينة الدولة.
من جانب اخر، أعلن بشير حداد عن وصول مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 الى مجلس النواب.
وأنصبت المناقشات العامة لمداخلات السيدات والسادة النواب، على ادراج التخصيصات المالية في موازنة العام 2020 للمحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والاستجابة لمطالب الكوادر الصحية المعتصمين في عدد من المحافظات، والدعوة الى استضافة الكادر المتقدم في وزارة الخارجية للاستفسار عن بعض التصريحات بشأن حدود العراق مع دول الجوار للاطلاع على خارطة الحدود وسيادة العراق، والتشديد على سيطرة الحكومة على السلاح المنفلت وفرض القانون، وضرورة الاسراع بأنشاء ميناء الفاو الكبير ضمن مواصفات فنية عالمية، فضلا عن الدعوة الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 22/9/2020.
وفاء الفتلاوي