• Friday 22 November 2024
  • 2024/11/22 12:54:20
{بغداد:الفرات نيوز} صوت مجلس النواب في جلسته السادسة عشرة ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة النائب ‏الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم ‏الكعبي ‏ ‏اليوم ‏الثلاثاء ‏‏27/10/‏‏2020‏، ‏ ، ‏على اربعة قوانين وينهي قراءة ومناقشة احد عشر قانون.

وذكر المجلس في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه "في مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج ‏الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال ‏العام بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية والمقدم من لجنة ‏العلاقات الخارجية‎ لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين جمهورية ‏العراق وجمهورية هنغاريا وتصديق اتفاقية اتجنب الازدواج الضريبي ومنع ‏التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس مال الدولتين.‏

واضاف البيان ان "المجلس ااكمل لتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية  في شأن انشاء التحالف العالمي ‏للأراضي الجافة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية للعمل على تعزيز الامن ‏الغذائي في الدول الاعضاء ومواجهة اخطار نقص الغذاء لديها ولتحقيق ‏التعاون المشترك في مواجهة الازمات الحادة الطارئة بهذا الشأن.

كما صوت المجلس  على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية ‏واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية – هلسنكي ‏‏1992 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز التعاون الدولي لمنع وتقليل ‏تلوث المياه العابرة للحدود والسيطرة عليه وترشيد استخدامها .‏

وانجز المجلس التصويت على مقترح قانون تعديل كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 ‏والمقدم من لجنة الامن والدفاع لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المفوضين ‏من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم الدراسية في دخول الدورات الدراسية ‏الخاصة للترفيع الى وضيفة ضابط.‏

على صعيد متصل انهى المجلس  بحسب البيان خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير الحداد قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق التعديلات التي اجريت عامي 1999 ‏و2003 على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ‏WIPO‏ الموقعة ‏في ستوكهولم عام 1967 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

واضاف ان "المجلس اكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن ‏الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة ‏لعام 2000 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية"، لافتا الى انه "انجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية ‏لسلامة الحاويات لعام 1972 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وانهى المجلس بحسب البيان قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة ‏الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وفي السياق نفسه اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية ‏بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق وذات الاثار المؤذية لعام 2001 ‏والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية

وتابع انه "اكمل القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع ‏الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في ‏الجرف القاري لعام 1988 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لحماية ‏المنصات الثابتة القائمة في شمال الخليج العربي والموانئ النفطية لجمهورية ‏العراق من الاعمال العدوانية والتهديدات".

واستدرك انه "اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما ‏يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من الضرائب بين ‏حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا والمقدم من لجنة العلاقات ‏الخارجية لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتفادي ‏الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ‏وراس المال فيها .‏

واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى ‏الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها ‏لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية بهدف ‏الغاء انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الاوربي المكمل للاتفاقية الدولية ‏للسير على الطرق لعام 1968 كونه مقتصر على الدول الاعضاء في اللجنة ‏الاقتصادية الاوربية.‏

واوضح انه "انجز القراءة الاولى لمقترح قانون سلطة الفاو والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار ‏لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية ‏والعلمية وتنمية الموارد البشرية وايجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع ‏الاستثمار وتوسيعه وتطويره على مختلف الاصعدة الاقتصادية.‏

واضاف انه "انهى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين ‏رقم (14) لسنة 2018 والمقدم من لجنة حقوق الانسان لشمول جميع ‏المحكومين بحق الزيارة وعدم التمييز بين النزلاء والمودعين في التمتع بهذا ‏الحق ولحق اسرة النزيل والمودع وذويه في زيارته ولتعزيز فعالية الرقابة ‏والتفتيش وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وانسجاما مع ‏المواد (3/ رابعا وتاسعا) و(4) من القانون النافذ.‏

وختم تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 28/10/2020  الساعة الخامسة مساء".

رغد دحام

 

اخبار ذات الصلة