المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه :"في مستهل الجلسة، أدى احمد المساري اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بديلا عن النائب احمد المشهداني، فيما أرجأ المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص، والمختلط رقم (20) لسنة 1998 المقدم من لجنتي الاقتصاد والصناعة والتجارة، والاستثمار والتنمية النيابيتين".
واضاف البيان انه :"في الجلسة التي ترأس محسن المندلاوي جانبا منها، قرأت اللجنة النيابية المؤقتة المعنية بمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة تقريرها الخاص الذي تضمن رؤيتها في الحفاظ على الأصول العقارية للدولة وتقديم التوصيات بتعديل التشريعيات لمعالجة الخلل في إجراءات التعاقد بملف العقارات والاتمتة العقارية، مشيرة الى استضافتها لعدد من المسؤولين بالدوائر المعنية والتي كشفت عن وجود نقاط الخلل في الإجراءات والتشريعات المتعلقة بالملف العقاري ومنها عدم وجود رؤية موحدة لدى المؤسسات المعنية وغياب أساليب الإدارة الحديثة وقواعد البيانات الكاملة والدقيقة والمحدثة واستمرار العمل بالأساليب البدائية وتفاقم حالات الفقدان والتلف والتلاعب في السجلات وعدم الحفاظ على الاضابير وافتقارها لمواكبة نظام الاتمتة الالكترونية او أية مبادرة تصحيحية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تنظيم ملف الأملاك العقارية".
وأوصت اللجنة النيابية المؤقتة "بتوجيه الجهد الرقابي للجان النيابية الى ملف الأصول العقارية لمؤسسات الدولة التي تقع ضمن اختصاصها بالتنسيق مع لجنة الحفاظ على أملاك الدولة لحين انجاز التوصيات، وتوجيه الجهد الرقابي لإعادة تقييم موظفي المؤسسات المعنية بالملف العقاري من مسؤول شعبة صعودا بما يضمن توافر شروط الاشغال واعتماد المنافسة الشفافة بين المؤهلين لتسنم المنصب، وحث اللجان النيابية لمراجعة التشريعات المتعلقة بالأملاك العقارية واقتراح التشريع او التعديل بالتنسيق مع اللجنة النيابية الخاصة بالحفاظ على أملاك الدولة والسلطة التنفيذية واعداد استراتيجية شاملة لإدارة الأصول العقارية للدولة وتنفيذها بإشراف رئيس مجلس الوزراء ومشاركة وزارات، التخطيط، والعدل، والمالية، والجهات ذات العلاقة على ان يراعى ما ورد في تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالحفاظ على أملاك الدولة".
وتابع البيان "كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المقدم من لجنة الامن والدفاع، والذي جاء لتنظيم عمل هيئة الحشد الشعبي وتحديد وظائفها ومهامها واختصاصاتها والتشكيلات المرتبطة بها واستحداث دوائر جديدة تتوالى تنفيذ المهام المكلفة بها ولتنمية وتطوير القدرات العسكرية لتشكيلات ومجاهدي الهيئة ومنح رئيس الهيئة الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من تحقيق ذلك.
فيما أكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية قبرص رقم (26) لسنة 2023 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، من اجل الغاء قانون تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومتي العراق وقبرص.
وأتم المجلس اثناء الجلسة التي ترأس الدكتور شاخوان عبد الله جانبا منها، قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 المقدم من لجنة الصحة والبيئة".
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء.
