المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وفي مستهل الجلسة، باشر المجلس بالتصويت على عدد من مواد مقترح قانون الاندية الرياضية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة تماشيا مع التغييرات الحاصلة على مستوى العالم في الاندية وبغية فسح المجال امام الاندية للاستفادة من القوانين الخاصة بالاستثمار والخصخصة والاحتراف الرياضي وحقوق النقل التلفزيوني وحقوق الملكية الفكرية ولكي تأخذ الاندية دورها المطلوب في الحركة الرياضية وفي الحياة الاجتماعية والثقافية.
وارجا المجلس فقرة السؤال الشفاهي الموجه الى وزير الزرعة لعدم حضوره بسبب اصابته بفايروس كورونا.
كما ارجا المجلس التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والثقافة والسياحة والاثار وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام بطلب من لجنة الامن والدفاع.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والاثار.
وانصبت مداخلات النواب بشأن المشروع على المطالبة بتوعية الاجيال المقبلة على التاريخ الذي تم اختاره للعيد الوطني فيما اقترح عدد من النواب أن يكون العيد الوطني يوم 30 من حزيران انطلاق ثورة العشرين، اضافة الى مقترح باعتماد يوم التاسع من نيسان عيدا وطنيا.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى برتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتنمية وتوثيق العلاقات الاخوية بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري
وانجز المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، القراءة الاولى لمقترح قانون مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والمقدم من لجنتي القانونية والاوقاف والشؤون الدينية لأهمية احكام الحضانة ولتعلقها ببناء الاسرة وبقصد الحفاظ على الاطفال من الضياع والتشتت وتنظيم الروابط الاسرية وتحقيق التوازن بين حقوق الطفل وذويه بما يتفق مع مبادئ الشريعة السمحاء.
وفي شأن المداخلات العامة، طالب عدد من النواب ببحث الحلول الناجعة للنهوض بخدمات الطاقة الكهربائية للمواطنين ومعرفة اسباب تلكؤ تردي الكهرباء، واطلاق مستحقات العاطلين عن العمل وتفعيل قرار 315 الخاص بتثبيت المحاضرين واعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والجيش والداخلية والمطالبة بتقديم الدعم لمشاريع الماء والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، والدعوة الى تحقيق العدالة في تطبيق قرار 116 لسنة 2017 المتعلق باحتساب الخطورة للقوات الامنية.
بدوره وجه الكعبي باستضافة الكوادر المتقدمة لوزارات الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط والصناعة في مجلس النواب لاطلاع الرأي العام على مشكلة الكهرباء ومعوقات تحسين مستوى الطاقة.
بعدها تقرر رفع الجلسة دون تحديد موعد لها.
