تركمانستان ترفض طلباً عراقيا.. ومنصات بحرية تنقذ موقف الكهرباء

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال موسى، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، إن :"مشكلة الكهرباء هي نتاج لحكومات سابقة وتخطيط غير مدروس، فضلاً عن تعاقدات لم تكن بالمستوى المطلوب، إلى جانب غياب المعالجات الحقيقية لخطة الوقود". وأوضح أن "نقص الوقود والغاز يربك عمل المحطات، ولم يتم التعامل مع هذه المشكلة المتكررة حتى الآن".

وبيّن موسى أن "حاجة العراق اليوم بالتحديد تصل إلى 45 مليون متر مكعب من الغاز بينما الاتفاق مع الشركة الإيرانية لا يوفر سوى 20 مليون متر مكعب ما يعني أن النقص سيصل إلى 35 مليون متر مكعب خلال يومين".

وأضاف موسى، أن "الجانب الإيراني أرجع جزءاً من هذا التراجع إلى أعمال صيانة وبلوغهم ذروة الطلب، إضافة إلى تأثيرات سلبية على حقول الغاز الإيرانية جراء عدم إجراء الصيانة المطلوبة".

وأشار إلى أن "العراق وقع قبل 8 أشهر عقوداً لتنويع مصادر الطاقة والغاز منها التوجه نحو استيراد الغاز من تركمانستان، على أن يتم الدفع لإيران التي تنقل الغاز بدورها للعراق، وهو ما تطلب تجهيز ضواغط وكابسات من قبل ثلاث شركات إيرانية؛ لكنها توقفت بسبب العقوبات".

وتابع موسى، أن "إيران وافقت على آلية بديلة تقضي بأن تقوم تركمانستان بتوريد الغاز إلى شمال إيران وتحويله للعراق كحلول تعويضية؛ إلا أن تركمانستان اشترطت الحصول على موافقة وزارة الخزانة الأميركية، كما رفضت الاتفاق الثلاثي المقترح {العراق – إيران – تركمانستان}، وربطت الأمر بموافقة أميركية مباشرة"، لافتاً إلى أن "الوزارة بانتظار الموافقة الحكومية على هذه الآلية خلال الأيام المقبلة لضمان استمرار توريد الغاز".

وأكد، أن "وزارة النفط تعهدت باستكمال المنصات البحرية منتصف حزيران والتي ستوفر أكثر من نصف كمية الغاز الإيراني المستورد وهو ما يشكل طوق نجاة مرحلياً".

كما أشار موسى إلى أن "أميركا أبلغت العراق أكثر من مرة بضرورة الاعتماد على الغاز الوطني والاستغناء عن الغاز الإيراني بسبب العقوبات، وأن جميع العقود الموقعة مع الشركات الرصينة لإنتاج الغاز لن تتوقف، كونها مدرجة ضمن الخطة الخمسية"، مستدركاً أن "الغاز الوطني لا يغطي سوى 80% من حاجة منظومة الكهرباء وأن العراق بحاجة إلى تنويع مصادره بنسبة 20% المتبقية وقد بدأت الحكومة فعلياً التوجه نحو الطاقات النظيفة".

وبشأن استهلاك الطاقة، قال موسى إن "الطلب في العراق يصل إلى 54 ألف ميغاواط، بينما لا يتجاوز إنتاج الذروة 26 ألف ميغاواط"، مبيناً أن "الوزارة تعمل حالياً وفق موازنة 12/1، وتعتمد على السيولة النقدية في حين أن الجباية لا تكفي حتى لسداد رواتب الموظفين".

وأضاف "نواجه ضياعات كبيرة بسبب التجاوزات على الشبكة الكهربائية، ولا حل سوى التوجه إلى منظومة العدادات الذكية، إلا أن أول محافظة رفضت المشروع كانت واسط"، مشيراً إلى أن "تغيير الجنس العقاري للمباني هو السبب الرئيسي في ضياع الطاقة".

وختم موسى بالقول "لا توجد استثناءات في تجهيز الكهرباء سوى لمحطات الماء والمجاري وبعض المجمعات السكنية والسجون، بحسب توجيه رئيس الوزراء"، محذراً من أن "ورقة الكهرباء أصبحت مادة دسمة للاستغلال الانتخابي، وهناك مرشحون يتصارعون على المحولات لاستخدامها في الدعاية الانتخابية، في وقت وجه فيه رئيس الوزراء بمنع استخدام ملف الخدمات كوسيلة انتخابية".

وفاء الفتلاوي