وقال الجبوري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه :"تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء كان لوزارة المالية الجهد الكبير وبالتعاون مع وزارة التجارة لتصفير كامل المستحقات المالية لمحاصيل الحبوب المسوقة لعام 2021 بعد تحوليها مبلغ 630 مليار الى لحساب الشركة العامة لتجارة الحبوب".
واضاف ، أن "المبلغ تم تحويله لحساب إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب لغرض صرفها للفلاحين وحسب الكميات المسوقة في محافظات البلاد ووفق التعليمات والضوابط المعمول بها بالشركة وذلك بعد الانتهاء من الاجراءات وتنظيم الصكوك .
واشار الجبوري الى ان "وزارته اكملت استعدادتها اللوجستية والادارية لاستقبال الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2022 المؤمل اطلاقه في الاول من نيسان المقبل وذلك باستلام كل الكميات بعد ان اجرت تعديلات على الخطة التسويقية والتي تصب في خدمة الفلاح تماشيا مع الاجراءات الحكومية التي اقرها مجلس الوزراء بدعم الفلاح بزيادة اسعار شراء المحاصيل المسوقة".
ولفت الى ان "نجاح الموسم التسويقي المقبل سيسهم بشكل كبير في تامين الامن الغذائي للبلد من خلال توفير كميات الحنطة المحلية مع كميات الحنطة المستوردة التي تعاقدت عليها وحسب توجيهات مجلس الوزراء لتفادي تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية والتي شهدت ارتفاعا عالميا في اسعار المواد الغذائية".
وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، قد حذر السبت الماضي من تداعيات النقص الحاصل في محصول الحنطة وإنعكاسه سلباً على الأمن الغذائي.
وقال السيد الحكيم :"المعلومات التي تشير إلى وقوف البلاد على حافة الحاجة القصوى لمحصول الحنطة مثيرة للقلق وتتطلب وقفة جادة وإجراءات عاجلة لتحاشي الوقوع بالمحذور".
وحث "الحكومة ومن خلال وزارة المالية على تحويل مبالغ الحنطة لهذا الموسم إلى وزارة التجارة لتسديد استحقاقات الفلاحين فور تسليمهم لمحصول الحنطة ومن دون تأخير، ليكون ذلك حافزا لهم لتسويق محصولهم، إضافة إلى توجيه وزارة التجارة بتسهيل إجراءات استلام المحصول وعدم تأخير الفلاحين".
وطالب السيد الحكيم "بدفع الإستحقاقات السابقة للفلاحين إزاء تسويق الحنطة و الشلب، وتعويض النقص الحاصل بالإستيراد لحماية المستهلك من الإرتفاع المفاجئ".
يشار الى ان مجلس الوزراء، أصدر في جلسته 8 آذار الجاري، جملة قرارات داعمة لملف الأمن الغذائي ودعم الفلاحين ومنها:
1 - الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل {داخل وخارج الخطة المقرة} للموسم الحالي حصراً.
2- يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً.
3- يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي وفقاً للفقرة 1 أعلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد.
4- إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022.
