التجارة تكشف لـ{الفرات} اسرار مزارع الشاي العراقية في "فيتنام" ومصير مصانعها بالخارج

وذكر الناطق باسم الوزارة محمد حنون لبرنامج {بالدليل} ان "معامل الرز في فيتنام ومزارع الشاي حققت ارباحا كبيرة وتم انشاء مزارع الشاي منذ العام 1999وبحصة 55% للعراق، وبمدير عراقي ولا صحة لضياع لمستندات الخاصة بملكية اراضي المزارع والمصانع".
واكد ان "وزارة التجارة تعاني من قلة التخصيصات المالية، وصدر قرار ان تكون اربعة مفردات لستة اشهر فقط الا ان الحكومة لم تلتزم بصرف التخصيصات المالية للستة اشهر المذكورة، وان الاتهامات التي توجه للوزارة غير صحيحة".
وبين ان "لايمكن للوزارة ان تتعاقد لتوفير البطاقة التمونية، و استغلينا تسويق محصول الحنطة وتم توزيع الوجبة التاسعة من السكر والطحين من انتاج عراقي".
واضاف ان "حاولنا بشتى الطرق ان تزودنا الوزارات باسماء الموظفين ممن يشملهم قرار قطع البطاقة التمونية، ونعاني من موضوع الوفيات التي يخفيها المواطنون، واضطررنا الى وضع اجهزة رقابية وتم قطع الاسماء ونحن باتجاه تغرم كل من يبلغ عن لوفاة".
ولفت الى ان "المواد التي تستورد تخضع للفحص المختبري، الخارجية والتابعة الى وزارة التخطيط، ولا تظهر المخالفات الا لدى 10 او 20 مواطن وتكون المشكلة لدى الوكيل او الناقل او المواطن نفسه".
وتابع ان "جميع الاموال التي تضررت بسبب الفساد، وتم اعطاء الاذن بدخول هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحقيق في الملفات السابقة وتم احالة قرابة 100 ملف الى القضاء".
ولفت الى ان "المخزن المجمد في بابل ضمن من 15 مخزن، ووزارة التجارة لم تتعاقد مع اي مستثمر وتعاقد قوات التحالف مع مستثمرين، وان التعاقد جاء لتأهيل مخزن بابل المجمد ونتابع مع القضاء منذ العام 2007 حتى الان"، مبينا ان "جميع تعاقدات الجانب الامريكي باءت بالفشل ولم تنجح ابداء".
واستدرك ان "الرقابة التجارية والمالية في الوزارة تدقق بالعديد من ملفات الفساد السابقة التي رافقت وزارة التجارة على مدار اعوام"
رغد دحام