وأكد عضو اللجنة، مضر الازيرجاوي، في تصريح صحفي ان اللجنة تعمل "بتعاون السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، لإنهاء هذا الملف الذي ارهق المواطن والحكومة معا، واستنزف أموالا طائلة من دون أن تكون هناك خدمات في المقابل".
وشدد على "جدية اللجنة بمتابعة ملفات الكهرباء منذ 2003 والى يومنا، وإحالة المتورطين بالفساد في عقود الوزارة للنزاهة،" مبيناً أن "الواجب الرئيس للجنة هو تشخيص الخلل في ملفات عقود الطاقة وتقديم المتورطين الى الجهات المعنية".
وقال الازيرجاوي، إن "اللجنة التي تشكلت من رؤساء اللجان وبعض الهيئات المستقلة، تنفرد بأنها الوحيدة في جميع دورات مجلس النواب التي تتصف بهذا المستوى والهمة، بل تعد من اللجان التحقيقية التاريخية للبرلمان، لأنها الوحيدة التي شخصت حالة معينة، وهي مشكلة الكهرباء، وتريد أن تقف على أسباب هذه المشكلة التي لم تحل منذ 17 عاما".
واضاف الازيرجاوي ان واحدة من وظائف البرلمان هي الرقابة، لذلك شكل لجنة للتحقيق في ملف ارهق كاهل المواطن وأهدر اموالاً طائلة من دون تحقيق أي تقدم، مبينا ان اللجنة ستقوم اليوم الاربعاء بزيارة وزارة الكهرباء للاطلاع ميدانيا على بعض الاوراق التي يمكن ان تستدعيها خلال فترة جمعها للمعلومات التي اثيرت خلال اجتماع اللجنة الاول".
ولفت إلى أنه سيتم فتح جميع ملفات العقود وخاصة الصفقات الكبيرة لاحتوائها على شبهات فساد، والتدقيق وعمل موازنة بجميع الصرفيات التي انفقت على الكهرباء، للتحقق من كونها صحيحة، فإن كانت صحيحة فلماذا استمر التردي في انتاج الطاقة وتجهيزها؟" مشيراً الى "وجود هدر بالمال وعدم تحسن للخدمة، فضلا عن وجود مشاريع وهمية واخرى فاشلة ومشاريع لم تحقق أهدافها التي وضعت من اجلها في الارتقاء بعمل المنظومة الكهربائية".
وكان لرئيس لجنة الطاقة والنفط النيابية هيبت الحلبوسي، قد أعلن، في العام الماضي، فتح تحقيق في 20 عقدا أبرمتها وزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية.انتهى
عمار المسعودي
