الجبوري: الزعامة السنية وهم.. ويكشف حقائق مثيرة عن الإقليم السني {موسع}

وقال الجبوري في حلقة برنامج {فوك السطح} بثته قناة الفرات الفضائية ان "السياسة لا تدار فقط بامتلاك المال وتشكيل كتلة بل هي حرفة وصنعة وتراكم خبرة ولا يمكن تعاطيها بقرار وهو ما يجري اليوم".

وأضاف ان "زعامة القوى السنية انحصرت بموقع شخص رئيس مجلس النواب" مبينا ان "المجتمع السني كان رافضا للوضع القائم وتم تحول الى مجاميع عشائرية ومكوناتية رافضة".

وبين الجبوري، ان "الزعامة السنية بعد 2003 انحصرت برئيس البرلمان ومرتبط بالمنصب" مؤكداً ان "التخبط السياسي ما زال قائما والأخطاء تتكرر والمال يهيمن بوضوح على الوضع السياسي وان الترهيب والتغريب يمسكان الكتل السياسية القائمة".

وأوضح "المجتمع السني صعب الإقناع والإنقياد ومن غير السهولة تصدر زعامات له".

ولفت الى ان "البرنامج الحكومي خدعة واغلب البرامج التي تطرح متشابه وما يصدقها هو السلوك والمواقف للحكومة وتباحثت مع نواب المحافظات المحررة لتشكيل كتلة مستقلة ولم يحسم حتى الان تشكيل الكتلة الجديدة برئاسة خميس الحنجر كما لم يحسم مصير حصة المكون السني في الكابينة الوزارية".

وأشار الجبوري الى ان "الزعامة وهم عند البعد السني ويتحكم فيها البعد المجتمعي والحالة الشعبية هي من تقرر القادم وعدد النواب مهم كتمثيل نيابي ولكنه ليس المعيار الوحيد لتحديد الزعامة و الارتكاز على ذلك فهو ضرب من الخيال".

وبخصوص الاقليم السني قال "أنا مع الاقاليم الادارية وتكون كل محافظة اقليما وهو عامل للوحدة وليس للتجزئة وانا ضد تشكيل اقليم طائفي سنيا او شيعيا او كرديا لانه سيقسم المكونات الى فئات ونشوب صراعات بينها".

وكشف عن "لقاءات جرت وساهمت بها أطراف دولية بخصوص انشاء اقليم سني وجرت هذه الحوارات خارج العراق وتحمل معنى الاقليم السني وتزامنت مع صفقة القرن بشأن فلسطين".
واستدرك بالقول "لكن الظرف العام جعلت الحديث عنه متراخية ولكن سيبقى ويثار مرة أخرى وعرابها لها أطراف لها مصالح وإغرائها بالمال والنفوذ وبعض هذه الاطراف ليس من مكون معين بل لها شراكة بهذا الخصوص لمصالح معينة".

ونوه الى ان "كثير من السياسيين والمسؤولين عرضوا خدماتهم وولائهم لدول خارجية لمصالح شخصية ودولية ليكونوا حصن طروادة للأخرين ومنهم من نجح في ذلك".

وأختتم كلامه بالقول "ما حصل في الانتخابات الأخيرة نقطة سوداء في التاريخ الديمقراطي ان إعادة الانتخابات ليس وصمة عار بل احقاقا للحقوق".انتهى

محمد المرسومي