وقال الجشعمي {للفرات نيوز} ان" المفوضية ابدت استعدادها لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر من قبل رئيس مجلس الوزراء في 6 حزيران 2021"، مشيرا الى ان" البطاقة البايومترية تقع في اشكالتين {عدم استلام البطاقة وتحديث بيانات الناخبين}، والمدة المتبقية لن تسعف المفوضية بتصدير البطاقات بالتالي سيحرم عدد من المواطنين من عملية الاقتراع".
وتعليقاً على تفاصيل الدوائر الانتخابية، اوضح الجشعمي" ماتم التصويت عليه ان تكون الدوائر بعدد الكوتا في المحافظات، والدوائر المتوسطة جاء كحل توافقي بين الاطراف السياسية"، مشدداً" بضرورة حسم القانون للتعجيل بالانتخابات المبكرة، وفي حال عدم التوافق سيتم عن طريق التصويت".
وتابع" مشروع ورقة الاصلاح يتكون من 400 صفحة وبكل فقرة منها تتضمن تعظيم الايرادات لثلاث سنوات مقبلة، واغلب بنودها من صلاحية الحكومة"، منوها الى ان" اعادة هيبة الدولة والاصلاح مهمة الحكومة وماتحتاجه من تشريع يتحمله مجلس النواب"، لافتا الى ان" الاقتراض يعرض النظام الاقتصادي الى الانهيار".
وواصل الجشعمي"57 ترليون دينار من موازنة العام الماضي كانت مصاريف وزارات، والشعب طالب برفع رواتب الدنيا والحكومة تستطيع ذلك من خلال مزاد العملة وايرادات نفطية مهملة والمنافذ وغيرها"، مستدركاً" لابد من اصلاح حقيقي والا سنذهب الى الهاوية وعلى الوزارات البحث عن الاموال المنهوبة للخروج من الازمة".
ورداً على غياب الدور الرقابي لمجلس النواب، قال الجشعمي" قدمنا 6 طلبات استجواب لوزراء في الحكومة السابقة، الا انها سقطت مع استقالة الحكومة، وجميع اللجان النيابية فيها استضافات مستمرة"، مبينا ان" جميع ملفات الفساد جاءت عن طريق مكاتب المفتشين العاميين، وفي المرحلة المقبلة سينشط الرقابي للبرلمان".
واختتم الجشعمي تصريحه بالقول" لا يمكن الحكم على فعالية لجنة مكافحة الفساد؛ لكن الملفات التي فتحتها مهمة، وعليه يجب ان تبقى التحقيقات سرية لحين الانتهاء من عملها واعلان حكم القضاء"، مؤكداً" اهمية محاسبة الفاسدين مهما كان حجمهم السياسي".
وفاء الفتلاوي
