وقال الجشعمي {للفرات نيوز} ان" اللجنة طالبت كوادر الوزارة المتقدمة البيانات التي تحتاجها اللجنة في اداء عملها ابتداءا من مجموع التخصيصات للوزارة في بناء المحطات والخطوط الناقلة وشبكات التوزيع ومجموع المبالغ التي صرفت".
واضاف" كما طالبت اللجنة الوزارة بنسخة من العقود لكل هذه المشاريع، وسيتم الاستعانة بتقارير ديوان الرقابة المالية بهذا الشأن".
واشار الجشعمي الى" عدم القدرة على تحديد حجم الفساد في الوزارة كونه على انواع متعددة"، لافتا الى" انني لمست سوء تخطيط في الدارة المشاريع الاستثمارية".
وتابع" الطاقة التصميمة للمحطات العاملة في بغداد يتجاوز 33 الف ميكاواط لكن ماموجود في الشبكات الكهربائية لا يتجاوز 19 الف ميكاواط"، مبينا ان" نسبة الضائعات في الطاقة الكهربئاية بلغت نسبة 50%".
وبين الجشعمي ان" المبالغ التي صرفت بحدود 40 ترليون دينار عراقي اي مايقارب 30 مليار دولار على بناء المحطات والخطوط الناقلة وكان من المفترض ان يكون يكون تجهيز الطاقة الى المواطنين افضل".
ولفت الى انه" كرؤية اولية موجودة في وزارة الكهرباء فساد تشترك فيها كوادر الوزارة السابقة ووزارات اخرى كالنفط والبلديات".
وتعليقاً على اسباب عدم التحقيق في عقود وزارة الكهرباء قبل 2006 اوضح الشجعمي" الامر النيابي جاء على اعتبار كان هناك الاحتلال الامريكي والسلطة المؤقتة قبل 2006، كما ان المحطات بدأ بنائها في 2006".
وزاد" الوزارة صرفت لمشاريعها بشكل فعلي في 2019 مايقارب 450 مليار دينار فقط والبقية عادت الى خزين الدولة"، متسائلا" أين تخطيط الوزارة والمشكلة تتكرر في الاعوام السابقة؟"، مؤكدا" وجود الفساد في المشاريع الاستثمارية".انتهى
وفاء الفتلاوي