الجشعمي: لجنة التحقيق بعقود الكهرباء لن تحابي سياسياً.. ويكشف عن معضلة بالوزارة

وقال الجشعمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "عمل اللجنة سيصب على العقود التي ابرمتها وزارة الكهرباء لتنفيذ مشاريع سواء في قطاع الانتاج او النقل او التوزيع".

وبين ان "الاجتماع الاول كان يتركز على وضع خارطة طريق لعمل اللجنة والاطلاع على التخصيصات المالية التي خصصت في كل سنة من السنوات من 2007 الى 2018 والمصروف الفعلي منها"، مبيناً أنه "تقريبا 27 ترليون دينار تم صرفها بشكل فعلي على وزارة الكهرباء لمشاريع بغض النظر عن ميزانية تشغيلية".

واوضح ان "اللجنة ستزور الوزارة يوم الاحد، وسنطلب كل العقود التي ابرمت بين وزارة الكهرباء والشركات لبناء محطات او غيرها ونستعين بديوان الرقابة المالية ورئيس الديوان عضو بهذه اللجنة لتزويدنا بتقارير عن كل عقد من العقود ولديهم ملاحظات وتقارير عليها".

وتابع: "يعول على اللجنة بانها لن تجامل ولا تحابي سياسيا وليس من صلاحياتنا المحاسبة وهي من صلاحية القضاء حصرا ولكن التاشير على التقصير وهدر المال العام من صلاحية اللجنة وبالتاكيد لن تكون هناك محاباة ومجاملات وهناك مشاريع محالة للقضاء وهيئة النزاهة وفيها تحقيق".

وزاد: "اللجنة ستعمل على كشف الحقائق والتوجه للقضاء في الاسراع لحسم القضايا المنظورة امامه والبت في القضايا وليس من صلاحيتنا المحاسبة على اعتبار معظم المسؤولين في تلك السنوات قد يكونوا خارج الوزارة او خارج العراق وصلاحية القضاء محاسبتهم واستدعائهم وجلبهم بالانتربول في حال كانوا في الخارج".

وبالنسبة لعقود موظفي وزارة الكهرباء بين ان "هذه العقود الكثيرة جزء من خروقات الوزير السابق، حيث تم اقحام هؤلاء الشباب المحتاج للعمل بشكل اساسي في الوزارة وفي عمل الوزارة دون ان يؤمن لهم تخصيص مالي او موافقة من المالية ومجلس الوزراء للتعاقد معهم ومشكلة لا نعرف كيف ستحلها الحكومة". انتهى

محمد المرسومي