وذكر صالح في حديث صحفي ان "الحسابات الختامية لعام 2013 كان يجب ان تقدم مع العام 2014"، مشيراً الى ان "موازنة 2014 لم تقدم بسبب المشكلات التي عاشها العراق خلال سيطرة عصابات داعش الارهابية على بعض المحافظات".
واضاف ان "التصويت على حسابات عامي 2013 و2014 يحتاج الى مشروع قانون (واقع حال) الذي يغطي النفقات والمصروفات والادخار الذي يقع خارج قانون الادارة المالية".
وتابع ان "الحكومة السابقة ناقشت الحسابات الختامية للعامين المذكورين، الا انه لم يصدر اي قرار فيهما"، مؤكداً انه "في حال تشريع (واقع الحال) فانه سيجري التصويت على حسابات 2014 مع ملحق حساب لعام 2013".
واكد صالح "جهوزية الحسابات الختامية لغاية 2019، فاذا صودق على موازنتي 2013 و2014 فان باقي الموازنات تتقدم بسرعة لأن كل واحدة تستند الى الاخرى"، موضحاً ان "الحكومة الحالية ستحيي الحسابات الختامية للموازنات السابقة".
حسين حاتم
