جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، رئيسي كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد، ولجنة الشهداء والمفصولين السياسيّين النيابية عبد الإله النائليّ.
وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى اثناء اللقاء بحث عدد من القضايا، والتأكيد على أهمّية تحقيق التكامل بين المُؤسّستين التشريعيّة والتنفيذيّة".
وأضاف ان" الوزير اطلع النائبين على إجراءات وزارة الخارجيّة بشأن تنفيذ قانون مؤسسة الشهداء، والاليات الادارية التي اتبعتها الوزارة في ترجمة الاحكام المذكورة بخصوص ذوي الشهداء والسجناء السياسيّين، مُؤكّداً أنّ" الوزارة تقدم لهذه الشريحة المضحية دعمها الكامل".
وأشار الوزير الحكيم أن" الوزارة وضعت خارطة طريق إداريّة وقانونيّة بما يكفل حُصُولهم على جميع حُقوقهم وفق القوانين المرعية".
وتابع البيان" كما أطلع الضيفين على إجراءات الوزارة بشان الدورة الدبلوماسيّة (28) التي تُزمِع الوزارة إقامتها، وما يحظى به ذوو الشهداء والسجناء السياسيين من خُصُوصيّة، ومنها: استثناؤهم من شرط العمر، والمعدل؛ التزاماً بالقوانين النافذة".انتهى.