وقال السهلاني لوكالة {الفرات نيوز} "من معلوم كلما تقترب الانتخابات او يحدد موعد لها هناك بعض الإجراءات تتخذ من جهات معينة في توزيع سندات الاراضي وهذا موضوع غير مقبول سواء من الناحية القانونية أو الاخلاقية".
وبين، ان "توزيع سندات الأراضي يجب ان يستند الى القانون والتعليمات النافذة وهناك قوانين محددة في الفئات التي شملت بقطع الأراضي خاصة موضوع الفئات الفقيرة والمتعففة قد صدر قراره من حكومة عادل عبد المهدي".
واضاف "نحنُ متابعون كلجنة خدمات وإعمار نيابية من اجل ان تطبق فقرات هذا القانون الذي يتعلق بتوزيع قطع الاراضي ولكن اشترطنا ان تكون الاراضي مخدومة فالمشكلة الأساسية تعطى قطعة الارض للمواطن وهي ليست ملكه ولا هبة بقدر ما تعطى قطعة أرض يذهب ويسكن فيها ويحتاج ان تكون أرض مخدومة فيها ماء وكهرباء اما أعطاء قطعة أرض في منطقة صحراوية فانه يحتاج 15 سنة لتزود بالخدمات مثلما حصل في منطقة الحسينية حيث وزعت قطع اراضٍ هي موزعة من عقد التسعينات من القرن الماضي".
ورفض السهلاني "قضية استغلال توزيع قطع الاراضي للمواطن هو أمر مرفوض وبالتالي نتخذ اجراءاتنا القانونية في حال هناك وجود جهة معينة تسعى لهذا الموضوع بخلاف القانون".
وأكد "لا يوجد جهة خارج إطار الدولة العراقية من وزارات او مدير بلديات او محافظين سابقين لهم حق بيع سندات قطع الاراضي اما ما يتعلق بتوزيع قطع الاراضي خصوصاً الفرد الذي يحصل اراضي البستنة {الزراعي} فانه تم قراءة القانون في البرلمان واكملنا التقرير وسوف يعرض في الجلسات المقبلة".
واكد "نسعى الى حسم هذا الملف الحيوي الاستثنائي فيما يتعلق بفرز الاراضي ومعالجة العشوائيات بشكل تام ونرى هناك دوانم قد قطعت ووزعت قطع اراضي وهناك الاف المواطنين الذي يسكنون العشوائيات" منوها الى انه "وبحسب الاحصائيات فإن اكثر من 6 ملايين عراقي يسكنون العشوائيات".
ونوه السهلاني الى، ان "هذا الملف جادون فيه وانا بصفتي رئيس لجنة خدمات جاد وبقوة على حسم هذا القانون في الجلسات المقبل وهناك اجراءات جيدة جداً للشخص الذي يسكن في هذه الاراضي لكن وفق السياقات ".
وبين "نحن لا نملك متجاوزاً بقدر ما نعطي دوراً أساسياً للمواطن الذي يسكن الاراضي على واقع الحال هناك" موضحاً ان "الحكومات المتعاقبة لأكثر من 17 سنة استخدمت هذا الملف استخدام انتخابياً وبإفراط كبير واستغلال للمواطن الفقير وقضية الاراضي خاصة للمتجاوزين استغلالاً انتخابياً في منتهى البشاعة".
وشدد السهلاني "لابد ان يكون لدينا قانون نحدد فيه أولويات هو أمر ليس سهلاً بل يحتاج جهد وطني تام باعتبار أغلب القوى السياسية لديها رؤية معينة في بغداد وبعض المحافظات".
واشار الى ان "مئات الأراضي قد قسمت ووزعت لكن حتى هذا الملف قد ينتهي بشكل او بأخر وتتحول الدولة العراقية الى حكومة قادرة على ان تقدم خدمات الى مواطنها وتسد التجاوز على أراضي الدولة".
غفران الخالدي
