الذهب يفقد من بريقه أمام الدولار.. اتجاهات السوق تضرب "المعدن الأصفر

ونقلت وكالة رويترز أن الدولار ارتفع مدعوما بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة التي يراهن التجار على أنها ستجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يواصل تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.

وعلى ضوء هذه المؤشرات، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1837.59 دولارا للأونصة بحلول الساعة 00:48 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 في المئة إلى 1847.6 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى. وزاد الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة مع هبوط الجنيه الإسترليني 0.12 في المئة إلى 1.2028 دولار كما انخفض الدولار الأسترالي 0.18 في المئة إلى 0.6866 دولار أميركي.

وصعد الدولار أمام الين الياباني 0.14 في المئة إلى 134.32. ومن المرجح أن تكون التعاملات ضعيفة، الإثنين، بسبب إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الرئيس، حسب رويترز.

فأشارت سلسلة من البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة الأميركية في الأسابيع الأخيرة إلى سوق عمل ما زالت تعاني من قلة التوظيف وثبات التضخم ونمو مبيعات التجزئة بشكل قوي وارتفاع أسعار المنتجين الشهرية مما أدى إلى زيادة توقعات السوق بأن البنك المركزي الأميركي لديه المزيد يقوم به للسيطرة على التضخم وأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع.

وعززت أيضا التصريحات المتشددة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الدولار بعد أن أشارت إلى أنه سيكون من الضروري ارتفاع أسعار الفائدة للنجاح في السيطرة على التضخم. وبالمثل، قال اثنان من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو لا يزال أمامها طريق ما للارتفاع مما أدى إلى ارتفاع أسعار السوق لأعلى سعر للبنك المركزي الأوروبي، حسب ما نقلت رويترز، ولكن ذلك لم يفعل شيئا يذكر لرفع اليورو والذي انخفض في آخر تعاملات 0.16 في المئة إلى 1.0677 دولار. وزاد مؤشر الدولار 0.05 في المئة إلى 104.03 مرتفعا اثنين في المئة تقريبا خلال الشهر حتى الآن مما يبقيه على المسار الصحيح لتحقيق أول ارتفاع شهري له منذ سبتمبر الماضي.

وتتوقع أسواق المال الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة القياسية فوق خمسة في المئة بحلول مايو مع بلوغ الأسعار ذروتها عند 5.3 في المئة في يوليو بعد أن أظهرت بيانات في الآونة الأخيرة قلة التوظيف في سوق العمل إلى جانب ارتفاع التضخم وأسعار المستهلكين.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم المتصاعد، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 21.58 دولارا للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 914.17 دولارا كما هبط البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1488.61 دولارا.

وحسب تقرير سابق لشبكة سي أن بي سي، فإن المستثمرين قلقين بشأن كيفية صمود الاقتصاد والأسهم مع قيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع.

وتسارع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير، ولكن كانت تلك أقل زيادة سنوية منذ أواخر عام 2021 مما يشير إلى استمرار تراجع التضخم ومواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي على الأرجح نهج الاعتدال في زيادة أسعار الفائدة.

فمؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.5 في المئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1 في المئة في ديسمبر. وزاد التضخم الشهري إلى حد ما جراء ارتفاع أسعار البنزين 3.6 في المئة في يناير، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وضمن الإطار شرح صندوق النقد الدولي في تقرير سابق، أن الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار وتحقيق التوازن في سوق العمل. لكن ما يحصل هو أن الطلب على الموظفين يتجاوز المعروض من العمال المتاحين في الولايات المتحدة الأميركية، حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 50 عاما، مما ساهم في ارتفاع التضخم.

وأشار تقرير نشرته بلومبرغ إلى أن سوق السندات تلقى مؤخرا رسالة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، في حين يواصل مستثمرو الأسهم، بغالبيتهم، تجاهلها.

وللمساعدة في إعادة التوازن إلى الاقتصاد، يُظهر تحليل صندوق النقد الدولي أن الاستمرار في مسار الفدرالي الأميركي والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة هذا العام سوف يحد من التضخم.

ورغم أن هذه المعدلات المرتفعة ستؤدي إلى زيادة البطالة مؤقتا، إلا أنها، وفق الصندوق، ستؤدي إلى استقرار التضخم وإلى نمو اقتصادي مستدام، مما يساعد بعد ذلك على خلق المزيد من فرص العمل في المستقبل.

وتتمثل مهمة الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من فرص العمل. ويمكن أن يحقق هذه الأهداف من خلال رفع أسعار الفائدة إلى ذروة 4 إلى 5 في المئة، مع الحفاظ على ذلك لمدة تتراوح بين سنة ونصف السنة. فارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يضعف الطلب على العمال ويزيد البطالة بشكل قليل.

وذلك يقلل الزيادات الكبيرة في الأجور والأسعار، لا سيما في قطاع الخدمات، مما يساعد على خفض التضخم، حسب صندوق النقد الدولي.

ويشير الصندوق إلى توقعات رسمية بمزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة، وإلى وجود إشارات أن سياسة الفدرالي لها التأثير المقصود بالاقتصاد.