وقال الربيعي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مجلس النواب برئاسته واعضائه يتحملون المسؤولية الكاملة ازاء قيام مجلس الوزراء بالتصويت على تجديد رخص شركات الهاتف النقال، التي تسببت بهدر كبير للمال العام واخذت اموال العراقيين دون وجه حق".
وبين ان "تجديد الرخص لتلك الشركة حرم ميزانية العراق من عشرات المليارات من الدولارات بالمقابل منحها امتيازات جديدة ستسرق من خلالها قوت العراقيين واموالهم".
واضاف الربيعي، ان "تجديد رخص الشركات هي (صفقة لبيع العراق)"، متسائلاً "كيف رفع الوزراء اياديهم بالتصويت على هكذا قرار يحرم العراقيين من اخذ حقوقهم ويسلط الفاسدين على رقابهم".
وعن الية التحرك الذي تجريه الكتل السياسية للحيلولة دون المضي بتجديد الرخص، كشف الربيعي "ذهبنا الى مجلس القضاء الاعلى وقدمنا شكوى الى الادعاء العام بخصوص تلك الصفقة الكارثية، وقد التقينا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وقد ابدى الاخير دعمه الكامل لنا بفتح تحقيق بتجديد رخص شركات الهاتف النقال".
وعن الجهة المسؤولة عن ذلك التجديد اكد النائب ان "الفاسدين في هيأة الاعلام والاتصالات يقفون خلف تجديد رخص الهاتف النقال، كما انهم وقفوا بالضد من انشاء شركة وطنية عراقية للهاتف النقال وحالوا ايضا دون الوصول الى الرخصة الرابعة".
وفاء الفتلاوي
