ودعت اللجنة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "الاطراف المشاركة الى تقديم توضيح للحكومة ولمجلس النواب والرأي العام بشأن مخرجات الاجتماع الخاص باللجنة الاولمبية الوطنية وطبيعة الاتفاقات التي حصلت وخارطة الطريق التي تؤدي الى انتخابات المكتب التنفيذي للاولمبية الوطنية".
وعبرت "عن أسفها الشديد لما آلت اليه الامور من عدم الوضوح وغياب الشفافية بخصوص الاجتماع والغموض الذي يحيط به واقتصار المعلومات المتداولة على التصريحات الاعلامية فقط التي لا يمكن الاعتماد عليها في معرفة خفايا ماجرى وعلى الاطراف المشاركة اطلاع الجهات الحكومية والنباببة عن ما تقوم به من تحركات اقليمية او دولية حتى يكون المشهد واضحا من قبل الشارع الرياضي".
وأكدت "على ٳن اللجنة الاولمبية الوطنية مؤسسة لا تقل أهمية عن مؤسسات الدولة الاخری و ٳن العمل على تشذيبها والسعي الى أنهاء مشاكلها ضمن مسؤولية الجميع سواء الحكومة او مجلس النواب او الجمعية العمومية و ان لا ترهن بيد اطراف معينة فقط وانما يتطلب من الجميع الاسهام في حلحلة المشاكل".
وأشارت لجنة الشباب و الریاضة الى "كونها مساندة حقیقیة لرصانة واستقلالية اللجنة الاولمبیة الوطنية العراقية اعتمادا علی قانونها و نظامها الداخلي".
وكان رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي أعلن أول أمس عن إتفاق تم تحريره في العاصمة العمانية مسقط خلال الاجتماع الرباعي الذي ضمّه شخصيّاً، ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال وممثل اللجنة الأولمبية الدولية وممثل المجلس الأولمبي الآسيوي.
وقال حمودي في بيان إن "الاتفاق ألزم اللجنة الأولمبية العراقية باعادة مجمل العملية الانتخابية التي جرت مؤخراً بكافة مفاصلها"، بما في ذلك إعادة إنتخاب "الشخصيات المميزة"، "وممثلي الاتحادات غير الأولمبية"، "وممثلي الرياضيين الأولمبيين"، "وممثلة اللجنة النسوية".
وأوضح أن "إعادة تلك المؤتمرات الإنتخابية ستؤدي بالأساس الى إعادة إنتخابات المكتب التنفيذي بسبب السماح بمشاركة شخصيات منتهكة للميثاق الأولمبي والقانون والنظام الداخلي للجنة الأولمبية العراقية وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية في المؤتمرات الانتخابية الأخيرة".
وبين حمودي، ان "بنود إتفاق مسقط تضمنت، ومن مبدأ الحياد في الاجراءات الأنتخابية المقبلة، أن يتم الاتفاق على تسمية لجنة مؤقتة من ثلاثة شخصيات محايدة يتفق على أسمائها حمودي ودرجال تتولى إدارة العمل وتهيئة متطلبات العملية الأنتخابية وتحديد مواعيدها وفقاً للقانون والنظام الداخلي للأولمبية العراقية، والميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية".
وشدد على أن "اللجنة المؤقتة ستدقق الأهلية القانونية لجميع أعضاء الجمعية العامة والمرشحين لعضويتها، وتتمتع بالصلاحيات الكاملة بابعاد أيّ شخص لا تنطبق عليه شروط عضوية الجمعية العامة لارتكابه جناية أو جنحة مخلّة بالشرف، أو إنتهك مدوّنة الخلق الرياضي للجنة الأولمبية الدولية ومدوّنة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".
ولفت أيضاً الى ان إتفاق مسقط ألزم اللجنة الثلاثية المؤقتة، وبوضوح كامل، على التقيّد بـ"تنفيذ نص المادة 9 الفقرة 2 من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية والخاصة بعدم السماح بالعمل في اللجنة الأولمبية العراقية لكل شخص إرتكب إنتهاكاً لمدوّنة الخلق الرياضي أو إرتكب إنتهاكاً لمدوّنة مكافحة المنشطات، وبحسب ما ورد في نص إتفاق مسقط".
وبيّن رئيس اللجنة الأولمبية أيضاً ان "الاتفاق ألزم اللجنة الثلاثية بانجاز مهامها الموكلة إليها بأقل من تسعين يوماً على "ان تتقيّد إجراءاتها المقبلة بتفادي كل المسببات التي أدت الى إعادة الانتخابات".
عمار المسعودي
