وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري في حديث صحفي، ان "هناك مشكلات كثيرة تواجه ظاهرة التصحر نتيجة وجود مساحات شاسعة وكثبان رملية تقابلها قلة التخصيصات المالية التي وقفت عائقا امام الاستمرار بمشاريع الواحات التي كانت موجودة قبل العام 2014 او البدء بمشاريع جديدة اخرى".
ونوه بان "الوزارة زادت المساحات المزروعة في المناطق الصحراوية وسقيها عن طريق المياه الجوفية بالابار او المرشات بعد اضافة نحو مليون دونم في تلك المناطق كالانبار وكركوك وصلاح الدين والنجف وكربلاء والمثنى"، مما جعل تلك المساحات لتكون حزاماً اخضر يخفف الكثبان الرملية، الامر الذي من شأنه خفض الغبار مقارنة بالاعوام الماضية.
وانتقدت لجنة الزراعة والاهوار النيابية في وقت سابق غياب الاجراءات الحكومية لمكافحة التصحر، وكشفت عن ان اكثر من 70 بالمئة هي نسبة الجفاف في المحافظات الوسطى والجنوبية، واشارت الى ان السياسات الخاطئة التي تنتهجها إيران وتركيا بقطع المياه عن العراق رفعت نسب خطر زيادة التصحر.
وبين الجبوري ان "الوزارة جهزت خلال العام الماضي 450 مرشة جديدة بواقع 225 مرشة لكل (60 ) دونما او (120) دونما"، مبيناً ان "انخفاض التخصيصات المالية تسبب بعرقلة الوزارة من الوصول الى توزيع 100 الف مرشة".
وتابع ان "الوزارة بحاجة الى برنامج وطني لتقانات الري للحفاظ على الخزين المائي وتقليل الاستهلاك وديمومة العمل الزراعي في حال حصول اي جفاف او ازمة مائية".
ويفصح خبراء عن ان نحو 90 بالمئة من مساحة البلد تقع ضمن منطقة المناخ الجاف وشبه الجاف، حيث ترتفع درجات الحرارة في الصيف الى حدود 52 درجة مع ارتفاع نسبة التبخر، اما الرياح السائدة فهي شمالية غربية جافة وحارة تؤثر في انتشار الغبار المحلي يرافقها صيف حار جاف وطويل، كل ذلك له دور في حدوث التصحر، اضافة الى الخواص الطوبغرافية والطبيعيةللتربة.
واكدوا ان من أسباب التصحر الأخرى هو ان مجمل العمليات العسكرية في بعض المناطق أدت الى تهشيم التربة لأنها بالأصل رخوة وبذلك قل الغطاء النباتي في تلك المناطق مما اسهم في استفحال هذه الظاهرة.
