واكد الزيادي {للفرات نيوز}" استمرار التفاوض مع الوفد الحكومي الكردي للحصول على مبالغ مالية لغرض تهدئة الاوضاع في الاقليم؛ لكنها انها لم تحسم بعد"، لافتا الى" المشكلة اصبحت ازلية لعدم وجود ارادة حقيقية لدى الوفود الكردية المفاوضة مع المركز وهم ياخذون ولا يعطون".
واضاف ان" المصب الرئيسي في هذه المفاوضات يكمن في تزويد الاقليم 320 مليار دينار لتسديد الرواتب"، لافتا الى ان" اي قرار يتعلق بتحويل اموال الى الاقليم يعد باطلاً، وعلى كردستان تسديد 250 الف برميل يوميا الى شركة {سومو} بحسب ما نص عليه قانون الاقتراض الذي صوت عليه في مجلس النواب".
وقال الزيادي" فقدنا الثقة بالاكراد واصرارنا اليوم بتسديد الوارادت النفطية {لسومو}"، مستدركاً" الحكومة ستتعرض الى المسائلة في حال ناقضت بنود قانون العجز المالي، والكتل السياسية متفقة على رفض اي مخالفة للقانون".
وحمل حكومة الاقليم" تضرر المواطن الكردي"، موضحاً" الاقليم يصدر اكثر مما متفق عليه في قانون الاقتراض، ولا حق بابرام العقود بعيدا عن الحكومة الاتحادية".
وختم الزيادي" الاقليم لديه 21 منفذاً 3 منها رسمية، والمشكلة تبقى غامضة ولن تحل بطريقتهم".
وفاء الفتلاوي
