وقال النائلي لوكالة {الفرات نيوز} "بعد رفض مجلس النواب لقرار مجلس الوزراء، لاستقطاع رواتب المتقاعدين والشرائح المغطاة بقوانين نافذة، بدأت الحكومة بإرجاع الاستقطاعات لكن وصلتنا معلومات بان بعض الشرائح لم تعود لهم هذه الاستقطاعات ولم ترجع لرواتبها كما كانت سابقا وانما بعضها".
وأضاف "يوم أمس تم إطلاق رواتب مؤسسة السجناء التي فيها 3 شرائح هي {سجناء سياسيين} الذي حوكموا في محاكم خاصة في زمن النظام البائد وشريحة {المعتقلين السياسيين} الذي اعتقلوا ولم يحكم عليهم وشريحة {المحتجزين السياسيين} وهم محتجزي رفحاء ومجاهدي الانتفاضة الشعبانية".
وأضاف "يوم أمس بعد التظاهرة أطلقت رواتب السجناء السياسيين وبقيت رواتب المعتقلين والمحتجزين وهو مخالف لقانون المؤسسة رقم 35 لسنة 2013 المعدل لان المعتقل أكثر من سنة يُعامل معاملة السجين السياسي حسب القانون فبالتالي اجتهاد هيأة التقاعد الوطنية التي تأخذ أوامرها من الحكومة هو اجتهاد مخالف للقانون".
وتابع النائلي "وجهنا سؤالاً للهيأة بالإجابة عن قانونية هذه الاستقطاعات والشرائح المتضررة من هذا القرار" مشيراً الى "خروج الالاف المتظاهرين أمس مطالبين باحترام قضيتهم وشأنيتهم ودماء الشهداء التي اريقت في سبيل هذا البلد وبالتالي استهداف الحكومة لهذه الشرائح لم يكن مبررا او قانونية او معقودا منها في التصرف هكذا تصرف".
وأكد "سنقوم بمساءلة وزير المالية ورئيس هيأة التقاعد عن ماهية هذه الاجراءات غير القانونية لان قرار مجلس الوزراء لا يرعى للقوانين النافذة والنص الموجود في الدستور برعاية الدولة لهذه الشرائح وعلى الحكومة احترام ذلك".
وقال "مستعدون لمساعدة الحكومة في الجانب القانوني ومراعاة ظرفها المالي ولكن لا نقبل بمثل هذه القرارات المفاجأة واستهداف لارزاق وقوت الناس وبالمقابل تترك الاجهزة القمعية التي تستنزف رواتبها خزينة الدولة".
وطمأن رئيس لجنة السجناء النيابية "الشرائح المعنية باننا سنصر على تطبيق القوانين" مشيراً الى ان "الحكومة تحاول ان تجزأ الحقوق والشرائح وهذا غير صحيح كونها مغطاة بقوانين نافذة وعليها ان تحترم هذه القوانين والشرائح التي لن تسكت وستخرج بتظاهرات وربما تتطور الى قطع شوارع وغيرها من هذه الامور والحكومة في غنى عن ذلك ولا مانع من تأجيل دفع الرواتب اذا كانت تواجه أزمة مالية ولكن ليس قطعها".انتهى
عمار المسعودي
