وتضمنت الورقة في الفقرة الثالثة من القطاع الخاص "السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن سنوات الموديل المسموح بها وتصليحها داخل العراق لتوفير فرص العمل في ورش الصيانة ضمن شروط السلامة والأمان".
كما تضمنت "السماح باستيراد السيارات ذات الماركات الرائدة مقابل رسوم إضافية قدرها مليون دينار لكل سنة أقدم من سنوات الموديل المسموح بها".
يشار الى ان "الورقة البيضاء" ستدخل حيز التنفيذ بعد إقرارها في مجلس النواب.
عمار المسعودي