السوداني يكشف سبب ارتفاع سعر صرف الدولار ويبشر المحاضرين

وقال السوداني في مؤتمر صحفي مساء اليوم :"تم رفض حوالات لشركات وهمية وهناك أسعار مبالغ بها في نافذة بيع العملة" مبينا ان " عمليات التضخيم بالأسعار في نافذة بيع العملة هدفها إخراج الدولار من البلاد".

وأشار الى ان "الحكومة كانت وما زالت تراقب سياسة البنك المركزي بما يضمن استقرار السوق" كاشفا عن "وصول احتياطات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية الى 96 مليار دولار".

وقال السوداني ان :"الوضع المالي في العراق بأفضل أحواله".

وعن تهريب المشتقات النفطية أعلن رئيس الوزراء عن "مصادرة أكثر من مليون و781 ألف لتر من المشتقات النفطية وضبط 66 الف صهريج" كاشفا عن "السوداني: القبض على 18 مطلوباً في تهريب المشتقات وبقاء 14 هارباً من منتسبي الأمن بالقضية".

وبشأن سرقة الامانات الضريبية المعروفة بسرقة القرن أعرب السوداني عن "ثقته بالاجراءات القضائية" مؤكدا ان "الحكومة تواصل التحقيق في هذا الملف".

وشدد :"لن تكون هناك تسوية للفاسدين على حساب المال العام" مبينا ان "الحكومة حريصة على دعم القضاء في إجراءات مكافحة الفساد".

وأضاف السوداني ان "مكافحة الفساد ليست وعوداً بل هي برنامج مصوت عليه في مجلس النواب".

وعن الهجوم الارهابي في ناحية الرياض بقضاء الحويجة في محافظة دهوك أمس واستشهاد 12 من الشرطة الاتحادية قال القائد العام للقوات المسلحة :"ما حصل في الحويجة سببها أخطاء وخلل واضح للأجهزة الأمنية، وسنحاسب المقصرين بحادثة الحويجة".

ولفت الى ان "الخرق الأمني في كركوك يأتي بعد انتصارات كبيرة للأجهزة الأمنية في المدة الماضية" مشيرا الى ان "القوة الجوية وجهت ضربات أسفرت عن قتل قيادات عدة في داعش الإرهابي".

وتابع السوداني، ان :"هناك خطة لتحسين البطاقة التموينية وتوجهيها إلى المستحقين ولاسيما فئة الحماية الاجتماعية" منوها الى "تخويل الجهد الخدمي والهندسي بتنفيذ أعمال البنى التحتية للمناطق السكنية في بغداد والمحافظات".

وعن ملف المحاضرين أعلن السوداني عن "عرض الاعداد الحقيقية للمحاضرين أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لغرض تثبيتهم في موازنة 2023".

وقال :"ألتقينا هذا الأسبوع بممثلي المحاضرين المجّانيين من المحافظات كافة، وأبلغناهم إجراءاتنا التي بدأت بعد مباشرة الحكومة مهامها بعشرة أيام. وأطلعتهم على كتاب وجهناه بشأن تنفيذ قانون الأمن الغذائي الذي يتعلق بتثبيت من أمضى سنتين، والعملية تخضع لتدقيق بين مديريات التربية والمحافظين ووزارة المالية".

وأضاف "هذا العمل مستمر، وبينت أن الاجتماعات متواصلة إلى غاية ساعة اللقاء معهم. أكملنا أربع محافظات، وإن شاء الله خلال هذا الأسبوع سنستكمل باقي المحافظات حتى يعرض أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل من أجل تثبيت الإعداد الحقيقية؛ لأن هناك أعداداً أُضيفت ولن نلتزم بها".

واوضح السوداني "مثلاً بعض المحافظات أرسلت قائمة تحت عنوان "ورد سهواً" وفيها 12 ألف أسم، هذه الأرقام وزيادتها بالتأكيد ليس هناك القدرة المالية لتغطيتها، وهناك أوامر صادرة وهناك محاضرون أمضوا سنوات وهم يقدمون الخدمة التطوعية بدون أجر، وهؤلاء لهم الأحقية في التثبيت، ومعروفة اسماؤهم وأوامرهم الأدارية، وخلال أسبوع يتم عرض التدقيق النهائي أمام مجلس الوزراء ونثبت حقهم في مشروع موازنة 2023".