- Thursday 6 February 2025
- 2025/02/06 11:48:55
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي "توحيد سلم رواتب الموظفين يتطلب إلغاء 34 نوعاً من المخصصات، وراتب شبكة الحماية الاجتماعية بات الحد الأدنى منه 250-350 ألف دينار، وان ورثة المتقاعدين فئة منسية لم تنصف في القرارات طيلة المدة الماضية وأعداد ورثة المتقاعدين بحدود مليون و400 ألف مواطن ولم يشملموا بأي قرارات سابقة تخص مكافحة الفقر".
وتابع "قدمت طلباً للحضور إلى البرلمان يوم 27 من الشهر الجاري لاستعراض عمل الحكومة بعد مرور عام على تشكيلها وهنالك الكثير من المشاريع سوف ترى النور في العام المقبل و سوف نسنتعرض بالأرقام كل ملف أنجزته الحكومة".
وأضاف السوداني "هنالك مشكلات إحداها تتعلق بالإصلاحات بالقطاع المصرفي والنقدي والمالي وسعر الدولار الحالي المرتفع هو سعر المضاربين وليس سعر الدولار الرسمي".
وأكد انه "دون وحود إجراءات كمركية وتنظيم للمنافذ الحدودية لا يمكن أن تكون سياسة نقدية ناجحة والدفع الإلكتروني جزء من معالجة الأزمة الاقتصادية".
وشدد "ندعم العديد من المصارف الخاصة وسوف يكونوا جزءا كبيرا من حل الأزمة وبعض المصارف الأهلية وشركات الصيرفة والتجار يتلاعبون بالسعر الرسمي للدولار وهنالك إجراءات قانونية وردع للمضاربين بالدولار والضرر الذي يحصل هو تخريب للاقتصاد الوطني".
وأوضح رئيس الوزراء "نحتاج إلى تعديلات قانونية لتكون العقوبات بحق المضاربين أشد ونتابع أسعار المواد الغذائية في الأسواق والتضخم جيد في البلاد".
وقال "موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية، وموقف المرجعية الدينية يتناسب مع حجم القضية الفلسطينية وفي قمة القاهرة للسلام تكلمنا بكلمة تليق بحجم العراق".
وحذر السوداني "الأزمة في غزة سوف تؤدي لاتساع الصراع حال استمرارها ومن المهم فتح ممرات إنسانية وحريصون على استقرار الوضع الأمني للعراق".
ولفت الى ان "هنالك التزامات للدولة العراقية أحدها وجود التحالف الدولي وهنالك لجنة مشكلة لهذا الغرض والحكومة معنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية أماكنهم والتزامنا ثابت في حماية البعثات الدبلوماسية".
واستطرد بالقول "لن أستخدم مصطلح التركة الثقيلة كي لا يكون نوعا من التبرير ومعالجة الملفات يحتاج إلى وقت ونحن مبتلون بالنظام الإداري المترهل ونتابع بشكل يومي لحل مسألة أزمة السكن في البلاد" عاداً "جزء من الإضرار بالمنظومة المالية هي خروج العديد من المحللين الاقتصاديين بمعلومات ليس لها وجود".
ونوه الى ان "صندوق العراق للتنمية سيكون للقطاع الخاص حصراً وسيوفر فرصاً استثمارية وستكون هناك تسوية بين الحكومتين الاتحادية والإقليم والعراق وتركيا أعلنا استعدادهما لاستئناف تصدير النفط".
ولفت السوداني الى ان "كل الحكومات السابقة كانت مترددة في ملف جباية الكهرباء ولكنه جزء من إصلاح القطاع الاقتصادي وعازمون على تنفيذ مشروع جباية الكهرباء بما لا يثقل كاهل المواطن".
