وأشار السوداني الى اهمية انجاز هذه المشاريع وفق أحدث المعايير الفنية والإدارية، بهدف توفير البيئة المناسبة لإنجاز المعاملات بعيداً عن الروتين، ولاسيما أن وزارة العدل ودوائرها في بغداد والمحافظات تستقبل آلاف المواطنين، كما أن وجود دوائر التسجيل العقاري وكاتب العدل ومديرية التنفيذ ودائرة رعاية القاصرين في مكان واحد، سيوفر الجهد والوقت على المراجعين، الذين يعانون بسبب تشتت وجود المؤسسات في اكثر من مكان.
وأكد السوداني على "مبدأ النافذة الواحدة في سياق عمل انجاز المعاملات، وهي مرتبطة بالاصلاح الاداري الذي يندرج ضمن اولويات الحكومة، وأهمية تطبيق مشروع الأتمتة الالكترونية كونه سيسهم في تسهيل انجاز المعاملات إلكترونياً، وتقليل الروتين، وهو الحل الأمثل لمكافحة الفساد الإداري والمالي".
وشدد على " تقديم الخدمات بانسيابية للمواطنين احد اهم اهداف الحكومة، خصوصاً بالدوائر ذات التماس المباشر مع المواطنين" مؤكدا "على سرعة الانجاز والدقة في الاجراء لتأمين الحقوق القانونية للمواطنين، والارتقاء بمستوى العمل بما يتناسب مع توجهات الحكومة".
وحيا رئيس الوزراء "الجهود المبذولة من اجل تسهيل الإجراءات امام المواطنين بغية انجاز المعاملات في مختلف دوائر وزارة العدل" مضيفا ان " الشركات المنفذة ملزمة بتنفيذ هذه المشاريع وفق ما مخطط من كشوفات وتصاميم، والالتزام بالسقوف الزمنية المحددة".
وتتكون مشاريع مجمعات الدوائر العدلية الأربعة من عدة طوابق تضم مديرتي التسجيل العقاري والتنفيذ العدلي ودوائر كاتب العدل ورعاية القاصرين، وتم تصميمها وفق نظام النافذة الواحدة واعتماد نظام الطابور الالكتروني، وتجهيز المجمعات بمصاعد، ومنظومات للدفاع المدني، ومنظومة كاميرات واتصالات شبكية حديثة مع توفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
