السيد الحكيم: غياب المقاعد لا يمنع دعمنا للحكومة وجديتنا في تقديم الخدمات

وفي ملتقى شباب العراق الرابع، قال السيد الحكيم في كلمة له، ان "التيار الصدري تيار مهم في المجتمع ويصعب القول بإنه خارج العملية السياسية إنما هو خارج هرم الحكومة والبرلمان، وهو حاضر في المشهد السياسي وشريك في العملية السياسية"، إلى ذلك أكدنا أهمية الوحدة ورص الصفوف والعمل بالمشتركات وأن وجود الاختلافات لا يمنع من التواصل والتكامل". 

كما أوضح إن "تيار الحكمة الوطني لم يشارك في الحكومة لأننا لم نكن نمتلك المقاعد الكافية وإن امتلكنا الأصوات"، مبيناً أن "عرض التمثيل الحكومي على تحالف قوى الدولة الوطنية لكنه رفضها، وإنما حضورنا داخل الإطار التنسيقي و ائتلاف إدارة الدولة ودعمنا للحكومة لما لمسناه من جدية في تقديم الخدمات".

وبخصوص رئيس الوزراء قال السيد الحكيم "السوداني هو الشخص المناسب في المرحلة الراهنة من حيث الاندفاع في البناء والاعمار وتقديم الخدمات، التي تمثل أولوية المرحلة"، مشيداً "بتجربة الإدارية أسهمت في تقديم الخدمات، ونزوله الميداني نقطة تحسب له لتحريك المشاريع ومغادرة الحالة الرتيبة". 

كما تناول الملتقى موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية حيث اعتبر أن"فلسطين تمتلك جذورا وعمقا في الضمير العربي والإسلامي". 

واكد، إن "هدف الكيان الإسرائيلي ليس حماس إنما يستهدف القضية الفلسطينية ليجعلها قضية شعب بلا أرض وهذا ما يدلل عليه استهداف الضفة الغربية وما يصرح به بعض رجال الكيان بكل وضوح". 

وفي سياق الأزمات الإقليميّة أشار السيد الحكيم أن "هناك موقف إجماعي حكومي وسياسي بأن يكون موقف العراق من الأزمة في المنطقة موقف سياسي وإعلامي وإغاثي"، مشيداً "بخطوات العتبات المقدسة والخطوات الحكومية والشعب العراقي في دعم غزة ولبنان، وكان لتيار الحكمة الوطني جهد إغاثي وهو جهد يضاف إلى الجهود الأخرى". 

وتابع "هناك علاقة بين الحرب وفرص التفاوض، حيث إن الأولى مدخل لتحسين شروط الثانية، وأن الكيان الإسرائيلي لم يحقق أغلب أهدافه التي أعلنها قبل الحرب". 

واشاد "بالثبات اللبناني في الجنوب الذي دحر الجيش الإسرائيلي وأسقط القتلى في صفوفه، وأن هذا الثبات سيحقق التوازن مع العدو وسيجبره على إيقاف الحرب والتفاوض"، موضحاً "أثر الانتخابات الرئاسية الأميركية على الدعم الأمريكي لإسرائيل".

واشار إلى دعم القوى الناشئة وأهمية اندماجها فيما بينها، أو مع من تراه الأقرب لتوجهاتها، وأن تحالف قوى الدولة الوطنية أثبت دعمه وتبنيه وتعويله على القوى المنضوية تحت لوائه.

وبين، أن "الانتخابات المبكرة كلام غير واقعي ولا يوجد إرادة سياسية بذلك مع التذكير بأن الانتخابات المبكرة تأتي لفك انسداد سياسي وهذا غير موجود إضافة إلى العامل التقني المتعذر بوجود انتخابات إقليم كردستان، وهناك حديث عن أفكار عامة حول شكل التحالفات القادمة ومتى ما صار الحديث جديا سنبحث شكل التحالفات بجدية". 

واوضح "يجب مغادرة الاقتصاد الريعي والاعتماد على النفط ، وجددنا طرحنا لخماسية القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا"، مبيناً أن "هناك حراكا مقبولا في بعض هذه القطاعات"، داعياً "لمعالجة القوانين التي تدعم دخول المستثمرين ودعم القطاع الخاص لاستيعاب الطاقات، وأهمية استثمار قانون خدمة التقاعد في القطاع الخاص".

ونوه الى إن "التحول الرقمي مازال بطيئا في العراق لتعقيدات منها طبيعة بعض المسؤولين الذين لا يحبذون الرقمنة والتكنلوجيا الحديثة و غياب الثقافة المجتمعية"، داعياً "لاستثمار الطاقات الشبابية، وضرورة تطوير القطاع المصرفي لاستيعاب الأموال المدخرة في البيوت بحسب التقارير الحكومية"، محذراً من "خسائر فادحة لغياب الرقمنة".

فيما أكد على وجود سياسة عامة لدى الدولة العراقية تحمي الاقتصاد وتعزز الثقة، وبيّنا أن وجود أكثر من سعر للصرف يزعزع ثقة المواطن باقتصاد بلده.

وشدد "على دعم الشباب والعمل المؤسساتي والتراكمية في الأداء"، مشيراً إلى"حرية المعتقد كثابت دستوري، قائلاً إن تعديل قانون الأحوال الشخصية يثبت الحق بالتعددية ولا يلزم الآخر به ويبقى القانون المدني فاعلا، وشددنا على عدم الانصياع لبعض الشبهات التي لم تستند لدليل، ودعونا للإفادة من هذه التجربة في تقبل البعض ومغادرة لغة الاتهام والتخوين.

واتم السيد الحكيم حديثه بالقول إن"تعديل قانون العفو العام يقتصر على إعادة تعريف الإرهابي ولا يشمل التعريف الجديد خروج أي متورط بالدم العراقي"، مشيداً بجهود الملتقى،داعياً للصبر على العمل السياسي والاجتماعي والتمتع بالمطاولة والتحمل وتقديم الشيء الملموس، حيث إن العمل السياسي لا ينجح بالاستقلالية فللسياسة شروطها كالمشروع وحجمه وإمكانية تطويره".