وذكر عضو اللجنة عبد عون علاوي، في تصريح صحفي، أن "اللجنة تعمل على الانتهاء من أهم القوانين، وهو قانون الضمان الصحي، إضافة الى عملها على تعديل قانون التقاعد العام ولا سيما في الفقرات الخاصة بالأطباء"، مبيناً أن "تطبيق قانون التقاعد الجديد أدى الى نقص حاد في الأطباء بالمؤسسات الصحية".
وأضاف، أن "تعديل قانون التقاعد سيتضمن استثناء الأطباء من التقاعد بسبب النقص الحاصل، لذلك قدمت اللجنة تعديلها من ضمن التعديلات على قانون التقاعد، وهو تمديد العمر التقاعدي للأطباء الاستشاريين ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة". وأوضح، أن "التعديل سيقدم الى مجلس النواب للتصويت عليه بعد العطلة التشريعية، ومن الممكن أن يصل عمر الطبيب الاستشاري المختص الى 63 عاماً، لأن تطبيق قانون التقاعد الجديد أخرج أربع دفعات مرة واحدة، ما أثر سلباً في عمل المؤسسات الصحية".
ولفت علاوي، إلى أنه "في كل دول العالم يكون هناك طبيب واحد لكل 10 آلاف مريض؛ ولكن في العراق أصبح المقياس وجود طبيب واحد لكل 24 ألف مريض، وهو لا يكفي ولا يسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية، يرافقه تردي الوضع الصحي".انتهى
عمار المسعودي
